كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٣ - عنوان مسأله

رمضان است كه وقت در آن شرط و معيّن شده است، پس حج واجب فورى است.

بعضى از سفرها عقلًا واجب است مثل سفر براى معالجه كه در اينها باز تمكين نيست ولى نفقه ثابت است.

ب) سفر مباح:

گاهى سفر واجب نيست بلكه مباح و با اذن زوج است و معنايش اين است كه زوج حقّ خودش را ساقط كرده و تمكين عملًا ساقط است ولى نفقه ساقط نمى‌شود.

و من العجب مرحوم صاحب جواهر [١] مخالفت كرده و مى‌فرمايد اجازه زوج حرمت سفر را برمى‌دارد ولى حكم وضعى كه سقوط نفقه است، در جاى خود محفوظ است.

قلنا:

كسى كه اجازه مى‌دهد دلالت التزاميه‌اش اين است كه حقّ تمكين را ساقط كرده است.

مرحوم صاحب جواهر فقط به دلالت مطابقى اذن توجّه كرده و دلالت التزامى را مدّ نظر قرار نداده است.

ج) سفر عصيانى:

اين قسم از سفر مانع تمكين است و همه قائلند كه نفقه ساقط مى‌شود.

دليل سقوط نفقه اين است كه تمكين شرط ثبوت نفقه است.

در اينجا مسأله‌اى قابل تأمّل است و آن اين كه اگر سفر تأثيرى در امر تمكين نداشت، مثلًا زوج به حج رفته و زوجه هم بدون اذن به مسافرت ديگرى مى‌رود و سفر بدون اذن است ولى مزاحم تمكين نيست، آيا در اينجا نفقه ساقط نمى‌شود؟

بعضى معقتدند كه در اين صورت نيز نفقه ساقط است، چون نشوز يك عنوان مستقلّى در سقوط نفقه است و اين زن ناشزه مى‌باشد، چون بدون اذن زوج مسافرت كرده، علاوه بر اين به روايت هم استدلال كرده‌اند:

* ... عن السكونى عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع‌ (وقتى در مورد خروج از بيت چنين باشد، حكم سفر روشن است) [٢].

قلنا:

باعث سقوط نفقه نمى‌شود، چون:

اوّلًا،

روايت سكونى ضعيف است و جمعى از بزرگان هم روايات سكونى را نمى‌پذيرند و صاحب جواهر هم كه روايت را نقل كرده آن را ضعيف مى‌داند و جابرى هم مثل شهرت نداريم.

ثانياً،

نشوز بودن اين قسم از سفر از نظر صغرى‌ و كبرى‌ قابل خدشه است؛ نشوز در جايى است كه مزاحمت با حق زوج داشته باشد و در اينجا مزاحمتى براى حقّ زوج ندارد (صغرى)، بله اگر زوجه غير مأمونه و محيط آلوده باشد و زوج براى حفظ خود و آبرويش زن را از خروج از منزل منع كرده، خروج از منزل حرام است كه اگر مزاحمتى با حقّ زوج نداشت و مجرّد نافرمانى بود، نمى‌توان گفت ناشزه است و نفقه ندارد؛ بنابراين ولو حرام است، ولى هر حرامى مانع نفقه نيست، پس اگر چه موضوع نشوز صدق كند ولى دليلى نداريم كه هر نشوزى مانع نفقه است (كبرى).

نتيجه:

سقوط نفقه در سفر بدون إذن كه مانع تمكين نيست دليلى ندارد.

و من هنا يظهر:

در دو صورت گفته بودند كه زوجه حقّ نفقه ندارد كه مرحوم امام در ذيل مسأله پنجم، خروج از بيت را هم مانع از نفقه دانستند ولى، نه خروج از بيت و نه سفر بدون اذن زوج در صورتى كه مزاحمتى با تمكين نداشته باشد را مانع نفقه نمى‌دانيم.

١٧ مسأله ٦ (نفقة ذات العدّة) ٢١/ ٠٨/ ٨٤

مسألة ٦:

تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت فى العدّة كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا ولو كانت ناشزة و طلّقت فى حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة و إن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلّاإذا كانت عن طلاق و كانت حاملًا فإنّها تستحقّهما حتّى تضع حملها و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها و كذا الحامل المتوفّى عنها زوجها فإنّه لانفقة لها مدّة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الأقوى.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد ذوات العدّة است كه آيا ذات العدّة در زمان عده نفقه دارد يا نه؟

ذات العدّة بر دو قسم است:

١- عده رجعيّه.

٢- عدّه بائنه.

[١]. ج ٣١، ص ٣١٣ به بعد.

[٢]. ح ١، باب ٦ از ابواب نفقات.