كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٠ - ٤- روايت صحيحه شهاب بن عبدربّه

آيه‌

«لينفق ذوسعة من سعته ...» [١]، عام و در مورد عدّه است، حال وقتى در عدّه رجعى انفاق مطلقا واجب باشد، در حال زوجيّت به طريق اولى مطلقا لازم است.

البتّه اطلاق آيات محلّ بحث است، چون آيه اوّل در مورد رضاع و دوّمى در مورد اولات احمال است.

٣- اطلاق روايات:

روايات متعدّدى داريم كه مطلق است ولى جاى ادّعاى انصراف در بعضى هست، به عنوان مثال در روايت «اسحاق بن عمّار» وقتى راوى سؤال مى‌كند كه حقّ مرأه بر زوج چيست؟

امام مى‌فرمايد:

* ... يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفرلها [٢] كه اين مطلق است و غنى و غير غنى را شامل است.

در حديث ديگرى امام مى‌فرمايد:

* ... يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع‌ [٣]، و يا مى‌فرمايد:

يقيم ظهرها، كه مطلق است.

سؤال:

آيا اين روايات مطلق است يا انصراف به صورت نياز دارد؟

جواب:

ظاهراً انصراف به صورت نياز دارد، چون تعبير «من الجوع و من العرى» براى جايى است كه نياز دارد.

ولى دلالت بعضى از روايات خوب است مثل روايتى كه در تفسير «امساك به معروف» وارد شده امام مى‌فرمود:

* ... أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى و احباء النفقة [٤] كه اين روايت اطلاق دارد و انصرافى ندارد. روايات مشابه اين روايت مورد قبول است.

٤- روايت صحيحه شهاب بن عبدربّه:

روايت شرح مى‌داد كه زوج چه چيزهايى براى زوجه تهيّه كند و شاهد ما اينجاست كه امام مى‌فرمود:

* ... و ليقدّر لكلّ انسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به. [٥]

[١]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٢]. ح ٥، باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٧، باب ١ از ابواب نفقات.

[٤]. ح ١٣، باب ١ از ابواب نفقات.

[٥]. ح ١، باب ٢ از ابواب نفقات.