و أمّا الكسوة فله استعادتها (زوج مى‌تواند لباسهاى موجود را برگرداند) ما لم تنقض المدّة المضروبة لها (اگر مدّت معيّنه در مورد لباس كه همان شش ماه براى دو لباس است نگذشته باشد، زوج مى‌تواند لباسها را برگرداند). [١] مرحوم امام هم در مسأله ١٥ قائل به جواز رجوع بودند.

مرحوم صاحب رياض هم در اين مورد مى‌فرمايد:

ولو طلّقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحقّ‌ (زوج) ما يجد منها (لباسها) مطلقاً (چه قائل به ملكيّت شويم و چه قائل به اباحه) [٢].

مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌ [٣] مى‌فرمايد:

ما در مسأله قائل به تفصيل مى‌شويم، يعنى اگر قائل به اباحه شويم، زوج مى‌تواند لباسها را برگرداند ولى طبق مبناى ملكيّت بازگرداندن لباسها جايز نيست ولو مدّت شش ماه هم باقى باشد باز هم نمى‌تواند برگرداند، و در مورد علّت آن مى‌فرمايد:

لأنّ تلك المدّة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى نفقته، اگر زوجه در وسط روز طلاق بگيرد، نفقه يوم را مالك است چون در صبح آن روز مالك شده است، لباسى هم كه براى نيمى از سال است، زوجه مالك آن مى‌شود ولو در وسط شش ماه زوجيّت به هم بخورد.

بعضى از فقهاى عامّه هم به همين قول قائلند.

نتيجه:

بعضى از فقها قائلند كه مطلقا بر مى‌گردد و بعضى قائل به تفصيل بين ملكيّت و اباحه هستند.

نكته:

مطلبى در اينجا وجود دارد كه در حلّ اين مسأله بسيار مؤثّر است و آن اين كه فقها مسلّم گرفته‌اند كه در هر نيم سال بايد دو دست لباس به زوجه داده شود، نه اين كه هر وقت زوجه نياز به لباس دارد به او داده شود. اين موضوع از روايت شهاب برگرفته شده است ولى آيا در زمان ما هم همين ملاك است؟

عصر و زمان ما صيف و شتاء ندارد، بلكه هر زمانى كه زوجه حاجت دارد بايد براى او لباس بخرد پس اين بحثها نسبت به زمان ما اعتبارى ندارد؛ حال با توجّه به اين كه ما مدّتى براى ثياب قائل نشديم، آيا در صورت نشوز، زوج مى‌تواند لباس را برگرداند؟ طبق مبناى اباحه روشن است كه زوج مى‌تواند برگرداند، حتّى طبق مبناى ملكيّت هم مى‌تواند برگرداند، چون ملكيّت متزلزل است و دليلى بر ملكيّت مطلقه نداريم.

أللهم إلّاأن يقال:

سيره به خصوص نسبت به لباسى كه زوجه بر تن دارد بر اين است كه سخت‌گيرى نمى‌كنند، ولى لباسهاى متعدّد را زوج پس مى‌گيرد، مگر اين كه گفته شود كه لباس در عرف ما تمليك مطلقه است و يا شأنيّت زوجه اين است كه لباسها را به ملكيّت مطلقه مالك شود، كه در اين صورت لباسها برگردانده نمى‌شود.

جمع بندى:

قاعده اين است كه زوج مى‌تواند لباسها را برگرداند، مگر اين كه سيره بر اين باشد كه لباسهاى تنش را در نمى‌آورند و در بقيّه البسه هم اگر ملكيّت مطلقه باشد آن را هم بر نمى‌گردانند؛ البتّه اگر احتياط شود و البسه را نگيرند به جاست چون احتمال تمليك در عرف ما وجود دارد.

حكم پنجم:

در مورد ساير ابزار و آلاتى كه در خانه موجود است (مثل وسايل پخت و پز و يا فرش و ...) امام مى‌فرمايد در اينها هم ملكيّت نيست و قابل استرداد است و حكم آن از حكمى كه در مورد لباس بيان شد روشن مى‌شود، اگر چه عرف شايد در لباس اجازه استرداد ندهد، ولى وسايلى را كه زوج تهيّه كرده، عرف اجازه نمى‌دهد كه زوجه با خود ببرد، پس اگر چه در لباس قائل به تمليك شويم، در اينجا قائل به تمليك نيستيم.

بقى هنا أمران:

الأمر الأوّل:

مرحوم امام در اينجا بحثى در مورد مسكن نفرمودند، چرا كه قبل از اين فرمودند:

و تستحقّ في الإسكان أن يسكنها داراً تليق بها بحسب عادة أمثالها و كانت لها المرافق ما تحتاج إليها ... إمّا بعارية أو إجارة أو ملك‌ (ملك زوج).

مرحوم شهيد ثانى در مسالك در مسأله قبل يك تقسيم ثلاثى مطرح فرمود كه بر اساس آن بعضى چيزها قطعاً ملك است و بعضى چيزها قطعاً ملك نيست (مانند مسكن) و بعضى چيزها مثل لباس محلّ خلاف است كه اين تقسيم را صاحب جواهر هم بيان كرد بنابراين نظر فقها بر اين است كه مسكن ملك نيست، ولى روايات متعدّدى در مورد سكنى داريم كه داراى‌

[١]. شرايع، ج ٢، ص ٥٧١.

[٢]. رياض، ج ٧، ص ٢٧٢.

[٣]. ج ٨، ص ٤٦٧.