إطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين اللباء ... و غيره‌ (فى عدم وجوب الإرضاع على الأمّ و جواز أخذ الأجرة فى مقابله) عملًا بإطلاق الدليل و أوجب جماعة منهم العلّامة فى القواعد و الشهيد إرضاعها اللباء محتجّين بأنّ الولد لايعيش بدونه و ردّه جمع‌ (معلوم مى‌شود خيلى از فقها متعرّض اين مسأله شده‌اند) ممّن تأخّر عنهما بأنّه ممنوع بالوجدان‌ (يعنى بسيارى از بچّه‌ها را ديده‌ايم كه اين شير را نخورده‌اند ولى زنده مانده‌اند). [١] مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

و تجبر (الأم) على إرضاع اللباء و هو أوّل اللبن لأنّ الولد لايعيش بدونه كما ذكره الشيخ و غيره. [٢]

مرحوم كاشف اللثام در ادامه در صدد توجيه بر آمده و مى‌فرمايد:

فإمّا المراد أنّه لايعيش غالباً أو أنّه لايقوّى و لا يشتدّ بنيته بدونه و إلّافالوجود يكذّبه‌ (چون بدون آن هم ولد زنده مى‌ماند).

احتمال ديگرى هست و آن اين كه گفته شود تعبير «لايعيش» براى مبالغه و تاكيد است بر اين كه لباء مفيد است و بايد به بچّه داده شود.

مرحوم صاحب جواهر لباء را در جاى ديگر مطرح كرده و مطالب را به خوبى آورده است و يك نكته اضافه دارد كه قابل توجّه است.

بسيارى از فقها براى وجوب لباء استدلال كرده‌اند به اين كه ولد بدون لباء زنده نمى‌ماند، در ادامه صاحب جواهر اشكال معروف را در ذيل اين استدلال مطرح كرده و مى‌فرمايد: وجدان شهادت مى‌دهد كه بدون آن هم ولد زنده مى‌ماند، و در ادامه مى‌فرمايد: سلّمنا كه ولد بدون لباء زنده نماند ولى اين خارج از بحث ماست، چون بحث ما در اين است كه آيا ارضاع بدون ضرر و خطر واجب است؟ بيان شد كه اگر ضرر باشد لباء و غير لباء فرق ندارد و شير دادن واجب است؛ به عبارت ديگر ضرر از عناوين ثانويه بحث ما است در حالى كه بحث ما در عناوين ثانويه نيست.

پس اين كه فقها بر «لايعيش» تأكيد دارند، خارج از بحث است؛ در ادامه مى‌فرمايد: بحث ما جايى است كه اگر لباء مادر را به فرزند ندهند، ولى لباء زن ديگرى را به بچّه دهند بچّه زنده مى‌ماند، آيا بر مادر واجب است كه لباء خودش را به بچّه بدهد؟

اين نكته‌اى است كه ديگران به آن توجّه نكرده‌اند.

و الذى يسهّل الأمر، در اين مورد آيه و روايتى نداريم، بنابر اين اطلاق‌ «فإن أرضعن لكم» [٣] مى‌گويد كه لباء با غير لباء يكسان است و مادر مخيّر است كه ارضاع كند يا نكند و دليلى بر خلاف اين اطلاق نداريم، لذا به اين اطلاق عمل مى‌كنيم، پس دليلى بر وجوب ارضاع لباء نداريم.

حال اگر قائل به وجوب نشويم آيا اخذ اجرت بر آن صحيح است؟ اگر واجب باشد ممكن است گفته شود كه اخذ اجرت بر آن صحيح نيست، چون اخذ اجرت بر واجب صحيح نيست.

مرحوم صاحب رياض در مورد اخذ اجرت مى‌فرمايد:

و عليه ففى لزوم الأجر قولان: و به صرّح الأكثر و هو أظهر لإطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهنّ‌ (آيه اطلاق دارد و لباء و غير آن را شامل است) ... فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذونفس محترمة (واجب است غذا را بدهد ولى لازم نيست مجّانى باشد) و قيل لا (لايجوز أخذ الأجرة على اللباء) لأنّها كالعبادة الواجبة لايجوز أن يؤخذ عليها أجرة. [٤]

جواب قائلين به حرمت اخذ اجرت بر لباء:

يكى از مواردى كه اخذ اجرت بر آن حرام است، اخذ اجرت بر واجبات است كه مرحوم شيخ در مكاسب محرّمه مطرح فرموده‌اند و ما هم در انوار الفقاهه مفصّل‌تر از آن بحث كرده‌ايم.

در سه جا اخذ اجرت بر واجبات حرام است:

١- اخذ اجرت بر واجباتى كه قصد قربت در آن شرط است (مثلًا پولى بگيرد و نماز خودش را بخواند) چون اخذ اجرت باقصد قربت منافات دارد، و اين نماز باطل است، حتّى در مستحبّات هم همين است. در لباء قصد قربت شرط نيست، پس داخل در اين مورد نيست.

٢- جايى كه از دليل مجّانى بودن فهميده مى‌شود، يعنى مى‌فهميم كه وظيفه شرعى مجّانى است كه مثال معروف آن امر

[١]. ج ٢٥، ص ٧٢.

[٢]. ج ٧، ص ٥٤٥.

[٣]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٤]. ج ٧، ص ٢٤٢.