ضعف سند عمل قدماى اصحاب ملاك است، چون ممكن است قراين و مداركى در دسترس آنها بوده كه به دست ما نرسيده باشد و متأخّرين آنچه داشته‌اند در كتابهاى خود نوشته‌اند و به دست ما رسيده است؛ بنابراين اگر «محمّد بن فضيل» را نتوانيم با كمك قراين ثقه بدانيم ضعف سند روايت به عمل قدماى اصحاب جبران مى‌شود.

أضف إلى ذلك:

چگونه ما مى‌توانيم هزينه ولد را بر دوش مادر بيندازيم، در حالى كه بچّه داراى اموالى است، چرا كه زن نمى‌تواند شوهر كند و تا پايان عدّه بايد صبر كند و هزينه‌هاى اضافى هم دارد؛ آيا سزاوار است كه بگوييم خودش خرج بچّه را بدهد؟

اين به عنوان مؤيّد براى قول قدما است و تصوّر ما اين است كه قدماهم به همين جهت اين قول را اختيار نموده‌اند.

تعارض بين روايات:

در تعارض بين اين روايت با روايات پنج گانه سابق چه كنيم؟

در اينجا دو يا سه جمع دلالى گفته شده است:

١- وقتى گفته مى‌شود از مال ولد نفقه دارد، در جايى است كه مادر معسره است و چيزى ندارد، پس على القاعده بر عهده مادر است ولى اگر مادر نتوانست از سهم ولد نفقه داده مى‌شود.

٢- وقتى گفته مى‌شود كه از مال ولد نفقه دارد، در جايى است كه مادر اموالى دارد ولى خرج نمى‌كند، مثلًا صرفه جويى مى‌كند كه با صرفه جويى او جان ولد به خطر مى‌افتد كه در اينجا براى جلوگيرى از تلف شدن ولد از سهم ولد نفقه داده مى‌شود.

اين دو جمع، جمع عرفى (مثل عام و خاص) نيست بلكه جمع تبرّعى است چون شاهد ندارد، پس اين جمع صحيح نيست.

ما جمع را در جايى حجّت مى‌دانيم كه شاهد عرفى داشته باشد يعنى هر گاه آن را به دست هر عرفى بدهيم، همان جمع را از آن استفاده كند، مانند جمع ظاهر و اظهر ولى جمع تبرّعى كه با ميل خود يكى را بر مصداقى و ديگرى را بر مصداق ديگر حمل مى‌كنيم، قابل قبول نيست.

٣- بحث گذشته در اين بود كه انفاق ملك ولد است يا ام، حال ما نحن فيه را متفرّع بر آن بحث مى‌كنيم، يعنى اگر گفته شود كه انفاق براى ولد است از سهم ولد و اگر انفاق را براى مادر بدانيم از مال مادر انفاق مى‌شود.

اين جمع را هم نمى‌پذيريم چون بحث قبل را نپذيرفتيم، چرا كه پايه‌اى ندارد.

اعمال مرجّحات:

اگر اين جمعها را نپذيريم و سراغ مرجّحات برويم ترجيح با كدام قول است؟

ترجيح با قول اوّل است، چون روايات كثيره بود و تعداد متأخّرين هم بيشتر است، پس قول اوّل أشهر از قول دوّم است و «خذ بما اشتهر بين اصحابك» اينجا را شامل مى‌شود.

نتيجه:

چون قول اوّل روايتاً و فتوىً مشهور و موافق اصل، است، بنابراين ما قول اوّل را اقوى‌ مى‌دانيم.

گروه سوّم از روايات:

در اينجا طايفه سوّمى از روايات داريم كه مى‌گويد نفقه از مال ميّت است.

* ... عن محمّد بن مسلم‌ (صحيحه است) عن أحدهما عليهما السلام قال:

المتوّفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله‌ (شوهر) [١].

جالب اين است كه در اينجا مسأله حبلى هم مطرح نيست، يعنى در عدّه وفات چه حبلى باشد و چه غير حلبى نفقه از مال شوهر دارد. ولى در مورد غير حبلى به كمك روايات سابق مى‌توان گفت كه نفقه ندارد.

* ... عن السكونى‌ (ضعيف و از عامّه است و به همين جهت امام صادق را به عنوان يك راوى قبول دارد) عن جعفر، عن أبيه، عن على عليه السلام قال: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع. [٢]

اين روايت از نظر سند ضعيف و از نظر دلالت بهتر از روايت قبل است.

با توجّه به اين روايات به حسب ظاهر قول سوّمى در مسأله پيدا مى‌شود، ولى قائل ندارد و صاحب جواهر با صراحت مى‌فرمايد:

لم يعمل بها أحد.

به همين جهت براى اين روايات توجيهاتى ذكر كرده‌اند تا روايات را كنار نگذارند:

الف) استحباب نفقه از اموال ورثه‌

بعضى حمل بر استحباب كرده‌اند، يعنى گفته‌اند مستحب‌

[١]. ح ٤، باب ٩ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ٢، باب ١٠ از ابواب نفقات.