تجب نفقة الولد على أبيه ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا لأنّه أب و لو عدمت الآباء (اصلًا نبودند و يا اگر بودند فقيراند) فعلى أمّ الولد ومع عدمها (ام) أو فقرها فعلى أبيها وأمّها (جدّ وجدّه مادرى يعنى نفقه را تقسيم مى‌كنيم و نصف آن را پدرِ مادر و نصف ديگر را مادرِ مادر مى‌دهد) وإن علو الأقرب فالأقرب ومع التساوى‌ (تساوى در رتبه) يشتركون فى الإنفاق. [١]

تنها اشكالى كه به مرحوم محقّق وارد كرده‌اند اين است كه ايشان در ناحيه پدر، مادرِ پدر را نگفته، يعنى مادرِ مادر را فرموده ولى مادرِ پدر را نفرموده در حالى كه مادرِ پدر را هم بايد مى‌فرمود، شايد چون واضح بوده كه مادرِ پدر هم‌رديف پدر نيست بلكه همرديف مادر است يعنى مادرِ پدر مثل مادرِ مادر است و مادرها همه در يك رديف هستند.

البتّه بحث نفقه با بحث ارث تفاوت دارد و به همين جهت مادرِ پدر و مادرِ مادر را مشترك دانسته و گفتيم هر كدام نصف نفقه را بدهند.

تلخّص من جميع ما ذكرناه:

خلاصه عنوان بحث چهار نكته است:

١- اب مقدّم بر امّ است حتّى آباء بعيده (پدرِ پدر و جد و هر چه بالاتر روند) مقدّم بر امّ هستند يعنى سمت مادر بعد از سمت پدر است.

٢- امّ ام و امّ اب و اب امّ همه در يك مرتبه هستند و اگر هم متمكّن باشند همه شريكند و نفقه را بالسويّه بايد بدهند.

٣- در جميع اين مراتب چه در سمت اب و چه در سمت امّ معيار الأقرب فالأقرب است و تا نسل اوّل هست، نوبت به نسل دوّم نمى‌رسد.

٤- در وجوب انفاق، ذكور و إناث در رتبه واحد مساوى هستند.

تا اينجا حاصل مسأله در شاخه منفق بود كه مرحوم امام كلّيات آن را همراه با مصاديق مطرح فرموده‌اند. در اينجا اوّلين نكته قابل توجّه اين است كه اين شرح و تفصيل طبق مبناى مشهور است كه از اب به اب الاب و از ولد به ولد ولد تعدّى كرده‌اند ولى طبق مبناى ما كه ولد ولد و اب اب را نپذيرفتيم نوبت به اين بحثها نمى‌رسد، بنابراين ما بر اساس آنچه سابقاً عرض كرديم كه فقط نسل اوّل را مسئول مى‌دانيم، از اين بحث آزاديم و دليل ما اين بود كه وقتى اب و ولد گفته مى‌شود، اب و ولد بلاواسطه مراد است به خلاف آنچه كه مرحوم صاحب شرايع فرمودند كه به اب اب هم اب گفته مى‌شود و در عرف، اب انصراف به اب بلاواسطه دارد و يا ابن انصراف به ابن بلاواسطه دارد و ابن مع الواسطه قرينه مى‌خواهد، ولى ما طبق مذاق مشهور اين بحث را دنبال مى‌كنيم.

اقوال:

در مسأله ادّعاى اجماع شده است. از جمله كسانى كه ادّعاى اجماع كرده، مرحوم صاحب رياض است كه مى‌فرمايد:

و كيف كان فهو [أى الإجماع‌] العمدة فى الحجيّة. [٢]

مرحوم صاحب مدارك‌هم در نهاية المرام‌ [٣] ادّعاى اجماع مى‌كند. مرحوم صاحب جواهر [٤] هم بعد از نقل كلام محقّق مى‌فرمايد:

بلاخلاف أجده فى شى‌ء من ذلك بل عن جماعة الاجماع عليه.

ولى مرحوم صاحب حدائق‌ [٥] مى‌فرمايد: در نصوص چيزى در مورد اين بحثها كه فقها به آن پرداخته‌اند وجود ندارد و بخشى از اين فروع (امّ اب و هر چه بالاتر روند) از تخريجات شيخ طوسى است.

مسأله ظاهراً در ميان آنها كه متعرّض آن شده‌اند اتّفاقى است.

٩٠ ادامه مسأله ١٢ ٢٨/ ٠١/ ٨٥

شاخه اوّل: آباء و اجداد

در مورد اين شاخه چند نكته ادّعا شده بود:

[١]. ج ٣١، ص ٣٨٠.

[٢]. ج ٧، ص ٢٧٤.

[٣]. ج ١، ص ٤٨٧.

[٤]. ج ٣١، ص ٣٨١.

[٥]. ج ٢٥، ص ١٣٥.