مرحوم صاحب جواهر هم همين را نقل كرده است. ايشان براى ثياب تجمّل به اطلاقات نفقه و آيه «و عاشروهنّ بالمعروف» استدلال كرده‌اند، بنابراين اطلاقات نفقه ثياب تجمّل را شامل است و به نظر ما فرقى بين ثياب تجمّل و زيور آلات در حدّ شأن نيست و چيزى كه زنان در طول تاريخ با آن همراه بوده‌اند، بايد جزء نفقه باشد. به عبارت ديگر وقتى گفته مى‌شود اگر زوجه خادم لازم دارد بايد تهيّه شود، زيور آلات هم كه مورد نياز است بايد تهيّه شود، البتّه در حدّ شأن، عرف و عادت.

با اين حال كسى سراغ بحث از حلىّ نرفته است! و اعجب من ذلك در دو باب ديگر از فقه (باب زكات و استطاعت حج)، سراغ حلىّ رفته‌اند ولى در باب نفقه بحثى از آن نشده است.

مرحوم شهيد ثانى در مورد استطاعت مى‌فرمايد:

و حلىّ المرأة المعتادة لها بحسب حالها و زمانها و مكانها فى حكم الثياب. [١]

مرحوم محقّق ثانى مى‌فرمايد:

ما صرفته فى الحلية اللائقة بأمثالها فى النسب و الجمال لاخمس عليها فيه و هو بمنزلة ثياب التجمّل. [٢]

بنابراين در ابواب ديگر، فقها اشاره‌اى به بحث حلىّ داشته‌اند ولى در بحث نفقه بحثى از آن نشده است نه نفياً و نه اثباتاً، و فقط سكوت كرده‌اند.

نتيجه:

ادلّه انفاق عام است و تمام حوايج مرأه از جمله ثياب تجمّل و حلىّ را هم شامل است، بنابراين حلىّ در صورتى كه زوج توانايى داشته باشد، در حدّ شأن زوجه و در حدّ متعارف جزء نفقه است.

حال كه جزء نفقه است آيا زوجه مالك است يا فقط اباحه است؟ احتمال دارد كه مانند ثياب، اباحه باشد ولى ممكن است گفته شود در عرف ما در حلىّ تمليك است، چون ما نشنيده‌ايم وقتى كسى از دنيا مى‌رود بچّه‌هاى او به مادر بگويند زيور آلات تو هم جزء تركه پدر ماست.

عقيده ما اين است كه در مورد حلىّ هم اگر احتياط شود بهتر است، چون نه صد در صد ملك است و نه مى‌توان اباحه دانست.

٥٢ ادامه مسأله ١٤١٥/ ١٠/ ٨٤

در اين جلسه حضرت استاد ادلّه فقهى تحريم دخانيات را مطرح نمودند كه به جهت عدم ارتباط با مباحث نكاح از طرح مباحث خوددارى گرديد.

٥٣ مسأله ١٦ (اختلاف الزوجين فى الإنفاق) ١٦/ ١٠/ ٨٤

مسألة ١٦:

لو اختلف الزوجان فى الإنفاق و عدمه مع إتّفاقها على الاستحقاق فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها، و عليه البيّنة، و إن كانت فى بيته داخلة فى عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه و عليها البيّنة.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد اختلاف زوج و زوجه در پرداخت نفقه است كه در واقع در اين بحث وظيفه‌قاضى را معيّن مى‌كنيم.

مرحوم امام در اين مسأله قائل به تفصيل شده‌اند كه شايد برگرفته از كلام جواهر [٣] باشد كه اين مسأله را در باب مهور ذكر كرده است:

١- زوجه نزد زوج زندگى مى‌كند و ادّعا مى‌كند كه نفقه نگرفته است كه در اين صورت قول زوج مقدّم است و قول زوجه پذيرفته نمى‌شود، مگر اين كه بيّنه اقامه كند.

٢- زوجه جدا زندگى مى‌كند و يا زوج غايب بوده (مثلًا در سفر و يا در زندان بوده) پس به دليلى از دلايل زوجه منعزل بوده است، در اين صورت اگر زوجه ادّعا كند كه نفقه نگرفته، قول او مقدّم است و زوج بايد اقامه بيّنه كند.

در مقابل اين قول دو قول ديگر هم در مسأله موجود است:

١- كسانى كه مطلقا قول زوج را مقدّم مى‌دانند.

٢- كسانى كه مطلقا قول زوجه را مقدّم مى‌دانند.

اقوال:

غالب فقها در باب نفقه متعرّض اين مسأله نشده‌اند بلكه در باب مهر به تبع مهر متعرّض آن شده‌اند. مرحوم شيخ طوسى متعرّض اين بحث شده و چنين مى‌فرمايد:

مسألة ١٢:

إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه فى قبض المهر أو النفقة فالّذى رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج و عليها البيّنة و به قال مالك و قال ابوحنيفة و الشافعى القول قول الزوجة مع يمينها دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً فإنّ العادة

[١]. مسالك، ج ٢، ص ١٢٩.

[٢]. رسائل الكركى، ج ٢، ص ٢٨٥.

[٣]. ج ٣١، ص ١٣٩.