كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٧ - ٢- اطلاقات نفقه قريب
ادلّه مقام دوّم:
١- اطلاقات ادلّه انفاق:
اطلاقات، انفاق به زوجه را واجب مىداند، از سوى ديگر مقدّمه واجب هم واجب است و اكتساب، مقدّمه انفاق است، پس اكتساب واجب است.
٢- دين بودن نفقه زوجه:
نفقه زوجه دين است و اداى دين واجب است. روايتى داريم كه عامّه و خاصّه نقل كردهاند و مىفرمايد:
لىّ (تأخير انداختن) الواجد بالدين يحلّ عرضه و عقوبته.
اين روايت در جاهاى مختلف آمده است كه ما آن را از بحار [١] و از كتب اهل سنّت از صحيح بخارى [٢] نقل مىكنيم.
حال آيا كسى كه قدرت بر كسب دارد واجد است يا غير واجد؟ كسى كه قادر بر كسب است عرفاً غنى است.
در باب مشتق در علم اصول بيان شد كه مبادى مشتق انحاء كثيرهاى دارد؛ گاهى بالفعل است مثلًا مصلّى، به كسى مىگويند كه در حال نماز است؛ گاهى بالقوّه است، مثلًا خيّاط به كسى مىگويند كه حرفهاش خيّاطى است نه اين كه الآن در حال خياطى باشد و گاهى بالصدور عنه است مثلًا قاتل، به كسى مىگويند كه قتل انجام داده ولو چند سال قبل باشد، پس همه مبادى جنبه فعلّيت ندارد و گاهى جنبه صدور دارد؛ غنى هم همين گونه است و لازم نيست الآن پول در حسابش باشد بلكه اگر توانايى كسب دارد، عرفاً غنى است، بنابراين در ما نحن فيه اين فرد بالتكسّب واجد است و اگر تأخير كند مىتوان مجازاتش كرد، پس تكسّب براى او واجب است.
و امّا در مورد استيهاب و سؤال همان تفصيل سابق مىآيد كه اگر استيهاب و سؤال باعث آبروريزى و منّت است، واجب نيست چون عسر و حرج است، امّا اگر هيچ مشكلى ندارد و بدون منّت و آبروريزى است اين هم نوعى قدرت و غنا است.
موضوع بحث ما هم قدرت بر انفاق است نه تكسّب و آن هم به أىّ طريق كان، البتّه در صورتى كه مايه آبروريزى نباشد.
مقام سوّم: تكسّب براى نفقه اقربا
نفقه خودش و زوجهاش را دارد ولى نفقه اقارب را ندارد، آيا تكسّب براى او واجب است؟ در اينجا نيز بعضى قائل به وجوب تكسّب شدهاند.
از كسانى كه تصريح به وجوب كردهاند مرحوم علّامه است كه مىفرمايد:
و لو قدر على التكسّب وجب عليه الإنفاق عليهم [٣].
مرحوم شيخ با صراحت به وجوب تكسّب قائل شده و مىفرمايد:
و انّما قلنا إذا كان قادراً على الكسب يلزمه أن يكتسب و ينفق عليه (ولد) لأنّ القدرة على الكسب بمنزلة المال فى يده و در ذيل كلامشان به حديث معروف پيامبر استدلال مىكنند كه حضرت در باب زكات فرمود:
لاحظّ فيها (زكات) لغنى و لا لقوّى مكتسب؛ وقتى در باب صدقات در حكم هم هستند، در باب نفقات هم مثل هم هستند.
وهبه الزحيلى در مورد آراى عامّه مىگويد:
و يجب فى رأى الجمهور على الزوج لزوجته و على الانسان لقريبه التكسّب. [٤]
مسأله از نظر اقوال محلّ بحث نيست.
مرحوم صاحب جواهر در اينجا «فيه وجهان» مىگويد (وجهى براى وجوب و وجهى براى عدم وجوب) و براى هر دو دليل مىآورد و بعد عدم وجوب را تقويت مىكند.
ادلّه وجوب:
مرحوم صاحب جواهر براى آن سه دليل اقامه مىكنند:
١- آيه:
در باب رضاع قرآن مىفرمايد:
و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف اين نفقه، نفقه چه كسى است، مادر يا بچّه؟ نفقه ولد است، چون به بچّه شير مىدهد و كارى به زوجه ندارد و اطلاق هم دارد يعنى زوج بايد كسب كند و نفقه ولد را بدهد، بنابراين اطلاق آيه جايى را كه قدرت بر تكسّب دارد شامل مىشود و ما نحن فيه را شامل است و به عبارت ديگر ذى المقدّمه كه واجب شد، مقدّمه هم واجب مىشود منتهى ايشان اين آيه را به نفقه ولد معنا كرده است.
٢- اطلاقات نفقه قريب:
روايتى كه مىفرمود بايد نفقه والد و ولد و زوجه را بدهد، اطلاق دارد و يا به تعبير ما از باب وجوب مقدّمه واجب است، چون وقتى دادن نفقه واجب شد، مقدّمه آن كه تكسّب است واجب مىشود.
[١]. بحار، ج ١٠٠، ص ١٤٦.
[٢]. ج ٣، ص ٨٥، چاپ دارالفكر.
[٣]. تحرير الأحكام، ج ٤، ص ٤٣.
[٤]. الفقه الاسلامىو ادلّته، ج ١٠، ص ٧٣٥٨.