بغير الاكتساب كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الانفاق عليه بلااشكال و إن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه و قد ترك التعلّم و بقى بلانفقة فلا إشكال فى وجوب الانفاق عليه و كذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه فترك التكسّب بذلك فإنه يجب عليه الانفاق عليه و إن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله و شأنه و تركه طلباً للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه نعم لوفات عليه زمان الاكتساب بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب و إن كان العجز حصل باختياره كما أنّه لو ترك التشاغل به لالطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوىّ أو دينىّ مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك وجوبه.

عنوان مسأله:

در اين مسأله صحبت از شرط وجوب نفقه بر عمودين و اولاد است كه اوّلين شرط آن فقر است. عبارت مرحوم امام مفّصل و طولانى است. ايشان يكى از شرايط را فقر دانسته و در ادامه شخص فقير را به هفت قسم تقسيم مى‌كنند:

١- فقير بالفعل يعنى كار و كسب ندارد و از كار افتاده است.

٢- براى يك ماه پول دارد. آيا چنين شخصى فقير شرعى است و مى‌تواند زكات بگيرد؟ آيا بر پسر واجب است از امروز نفقه او را بدهد يا يك ماه صبر كند؟

٣- پول ندارد ولى قادر بر قرض يا سؤال از مردم است.

٤- قادر بر تعلّم صنعتى است و در آمدى دارد ولى به دنبال آن نمى‌رود، آيا در اينجا بر پدر نفقه اين پسر واجب است؟

٥- قادر بر كار است امّا كارش شاقّ است و توان انجام آن را ندارد يا اين كه لايق به شأنش نيست.

٦- قادر بر انجام كارى است و كار هم لايق به شأن اوست ولى تنبل است و كار نمى‌كند. (طلباً للراحة).

٧-/ قادر بر انجام كار است ولى كار مهمترى پيش آمده (مثل تحصيل علم واجب).

اقوال:

از نظر اقوال مسأله اشتراط فقر در ميان فقهاى خاصّه و عامّه مسلّم است. مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

لاخلاف فى أنّه يشترط فى وجوب الانفاق الفقر. [١].

مرحوم صاحب رياض بيش از اين مى‌فرمايد:

و اشتراطه‌ (فقر) موضع وفاق. [٢]

در مورد اقوال عامّه كتاب الفقه عى المذاهب الأربعه‌ [٣] اشتراط فقر را از ائمّه اربعه اهل سنّت نقل مى‌كند.

٧٦ ادامه مسأله ٢ ١٤/ ١٢/ ٨٤

ادلّه:

سه دليل بر اعتبار فقر اقامه شده است:

١- اجماع:

مسأله اجماعى است ولى ممكن است مجمعين به مدرك و دلايل ديگرى استناد جسته باشند، به همين جهت اجماع مدركى است ولى مؤيّد بسيار خوبى است.

٢- انصراف ادلّه:

اطلاقاتى كه مى‌گويد انفاق بر پدر و مادر و فرزند لازم است مستند است به جايى كه فقير باشند، چون اگر پدر و مادر از فرزند غنى‌تر باشند، انفاق به آنها لازم نيست، پس به يقين روايات و ادلّه منصرف است به مورد حاجت، نه جايى كه احتياج ندارند.

به عبارت ديگر اين مورد مستنبط العلّة است، چون مى‌دانيم كه علّت سدّخلّة (بستن راه نياز) است، پس انفاق در صورت نياز لازم است؛ به عبارت سوّم اگر هر دو غنى باشند كدام بايد به كدام انفاق كنند؟ در اينجا ترجيحى نيست.

به عقيده ما مسأله انصراف ادلّه بسيار واضح است و بر كسى پوشيده نيست و عمده دليل ما همين است.

٣- روايات:

روايات دو گروه است:

الف) رواياتى كه مى‌گويد به پدر و مادر و فرزند زكات نمى‌دهند چون واجب النفقه هستند.

* ... عن عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنّهم عياله لازمون له. [٤]

شرط زكات فقر است و نفقه مى‌خواهد جانشين زكات شود، پس نفقه هم در مورد فقير است، بنابراين به دلالت مطابقى، اين روايات دلالت ندارد ولى به دلالت التزامى از باب زكات آن را استفاده مى‌كنيم.

[١]. ج ٣١، ص ٣٧١.

[٢]. ج ٧، ص ٢٦٩.

[٣]. ج ٤، ص ٥٨٥.

[٤]. ح ١، باب ١١ از ابواب نفقات.