كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨ - قلنا

مطلّقه را شامل است) حتّى تنقضى عدّتها؟ قال نعم. [١]

اين روايت مطلق است پس جمع بين مطلق و مقيّد ايجاب مى‌كند كه اين روايت را حمل بر رجعيّه كنيم كه در اين صورت با بحث ما بيگانه است.

بقى هنا أمران:

الأمر الأوّل:

از آيه ٦ سوره طلاق چيزى بر خلاف آنچه تا به حال گفتيم و بر خلاف اجماع و روايات استفاده مى‌شود، چون آيه مى‌فرمايد:

«أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم و لاتضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ».

اين آيه به دنبال آيات طلاق رجعى است، پس اين آيه هم در مورد طلاق رجعى است ولى در ادامه مى‌گويد: اگر ذات حمل باشند بايد نفقه بدهيد، مفهومش اين است كه اگر مطلّقه رجعيّه ذات حمل نباشد، نفقه ندارد و فقط سكنى دارد. اين آيه را چگونه توجيه كنيم؟

قلنا:

آيه مى‌گويد اولات احمال فقط سه ماه نفقه ندارد بلكه تا وضع حمل (حداكثر ٩ ماه) بايد نفقه داده شود، پس نمى‌خواهد بگويد كه اولات حمل نفقه ندارد بلكه مى‌گويد نفقه آنها بيشتر است‌ (أنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ) پس آيه خلاف اجماع نيست.

مرحوم طبرسى اشاره لطيفى به اين معنا دارد ولى ديگران متعرّض آن نشده‌اند.

الأمر الثانى:

اگر فسخ كنند (فسخ به عيوب يا تخلّف شرط) چه حكمى دارد؟ آيا فسخ هم به طلاق بائن ملحق است؟ ظاهر كلام مرحوم محقّق و صاحب جواهر الحاق است.

مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

و تسقط نفقة البائن و سكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ. [٢]

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بلاخلاف أجده فى شى‌ء منه بل الإجماع بقسميه عليه‌ (فسخ و طلاق اجماعى است) [٣].

دليل آن هم واضح است چون معيار در نفقه اين است كه به حكم زوجه باشد و فسخ بينونت كامل است و فرقى با طلاق ثلاث نداشته و رجوعى ندارد. بنابراين الحاق فسخ به طلاق به چند دليل ثابت است:

١- اجماع.

٢- رواياتى كه نفقه را به طلاق رجعى منحصر مى‌كند.

٣- الغاى خصوصيّت عرفيّه.

مرحوم آية اللَّه سبزوارى‌ [٤] كلام عجيبى دارد كه داراى تناقض است و ما معناى آن را نمى‌فهميم:

فَهُم‌ (فقهاى ما) بين جازم بإلحاقه بالطلاق و بين جازم بالعدم‌ (ملحق به طلاق بائن نمى‌شود يعنى نفقه و سكنى دارد) و بين مبتن للإلحاق و عدمه المفصّل‌ (تفصيل بين مسأله‌اى كه جلسه بعد مى‌آيد در جايى كه حبلى نفقه دارد آيا نفقه براى بچّه است يا براى زن كه اگر هر كدام باشد آثارى دارد، حال قول تفصيل به اين است كه بگوييم اگر نفقه براى خودش باشد نفقه ندارد و اگر بگوييم براى بچّه است نفقه دارد). در ادامه ايشان صورت اوّل را ترجيح داده و بعد مى‌گويند:

مضافاً إلى الإجماع.

در ابتدا، مسأله را سه قول كردند حال در ادامه چگونه آن را اجماعى مى‌دانند؟ بله در واقع مسأله اجماعى است ولى اين اجماع با آن سه قول كه در عبارات ايشان آمده تناقض دارد.

٢١ ادامه مسأله ٦ ٢٥/ ٠٨/ ٨٤

صورت چهارم: طلاق بائن حامل‌

به عنوان مثال زنى سه طلاقه شده يا طلاق خلع يا مبارات داده شده و حامل است، آيا نفقه دارد؟

اجماع علماى ما بر اين است كه تا زمان وضع حمل نفقه دارد. مرحوم صاحب رياض و صاحب جواهر هم اجماع را مى‌گويند. اهل سنّت هم‌قائل به نفقه هستند.

ادلّه:

سه دليل براى نفقه بائن حامل ذكر كرده‌اند:

١- اجماع:

اجماع مدركى است و به عنوان مؤيّد خوب است.

٢- آيه‌

«و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ»: [٥] گفته شده آيه اطلاق دارد و رجعيّه و بائنه را شامل مى‌شود.

قلنا:

از دو جهت اين اطلاق مخدوش است:

[١]. ح ١١، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٢]. شرايع، ج ٢، ص ٥٦٩.

[٣]. جواهر، ج ٣١، ص ٣٢٠.

[٤]. مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ٢٩٤.

[٥]. سوره طلاق، آيه ٦.