شوهر نمى‌تواند رجوع كند، چون به اعتراف خودش عدّه تمام شده است، پس به مقتضاى قسم زوجه و اصل بقاى عدّه، زوج بايد نفقه بدهد و چون اعتراف دارد كه عدّه تمام شده، نمى‌تواند رجوع كند.

ما مسأله را به صورت گسترده‌تر طرح مى‌كنيم. اين مسأله در دو جا قابل بحث است، يكى در باب نفقه و ديگرى در باب عدّه.

از طرف ديگر گاهى عكس اين مسأله هم مطرح مى‌شود به اين بيان كه زوج مى‌گويد طلاق بعد از وضع حمل بوده تا بتواند رجوع كند، يعنى زوج مدّعى بقاء عدّه و زوجه منكر آن است كه اين صورت را مرحوم امام مطرح نفرمودند.

از سوى ديگر هر يك از اين دو صورت سه حالت دارد:

١- مجهولى التاريخ.

٢- معلوم أحدهما:

الف) تاريخ طلاق معلوم است و وضع حمل مجهول.

ب) تاريخ طلاق مجهول و وضع حمل معلوم.

بحث اصولى:

در اصول اين بحث مطرح شده و به آن تعاقب حادثين مى‌گويند كه به مجهولى التاريخ و معلوم أحدهما بر مى‌گردد. به عنوان مثال مى‌داند وضو گرفته و حدثى هم واقع شده است، كه سه حالت دارد يا تاريخ هر دو مجهول است و يا يكى معلوم و ديگرى مجهول كه گاهى تاريخ حدث معلوم است و گاهى تاريخ وضو معلوم است.

جمع بندى:

مسأله در مجموع شش صورت دارد، چرا كه يا زوج مدّعى پايان عدّه است يا زوجه و هر كدام سه حالت دارد:

گاهى تاريخ وضع حمل و طلاق هر دو مجهول است و گاهى تاريخ طلاق معلوم و وضع حمل مجهول و گاهى به عكس آن است.

صورت اوّل:

مرحوم امام فقط صورتى را كه زوجه ادّعاى بقاى عدّه دارد و زوج منكر است و تاريخ وضع حمل معلوم و تاريخ طلاق مجهول است مطرح كرده است و ما ابتدا اين صورت را كه مرحوم امام مطرح كرده بيان مى‌كنيم و بعد سراغ صور ديگر مى‌رويم.

اقوال:

غالب كسانى كه وارد اين مسأله شده‌اند، همان فتواى مرحوم امام را فرموده‌اند. مرحوم محقّق در شرايع همين مطلب را دارد و صاحب جواهر هم پذيرفته است. مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

إذا طلق الحامل رجعيّة فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع‌ (وضع حمل) و أنكر (ظاهراً زوجه مدّعى و زوج منكر است و حال آن كه واقع عكس اين است) فالقول قولها مع يمينها. [١]

مرحوم شهيد ثانى‌ [٢] و مرحوم فاضل اصفهانى‌ [٣] متعرّض اين مسأله شده‌اند.

مرحوم محقّق يزدى (صاحب عروة) در تتّمة العروة مى‌فرمايد كه در مسأله سه قول است:

إنّ فى المسألة ثلاثة أقوال و إنّ الأقوى تقديم قولها (دو قول ديگر اين است كه بعضى قول زوج را مقدّم دانسته‌اند يا مطلقا و يا فى بعض الصور).

در ميان عامّه هم بعضى همين فتوا را داده و قول زوجه را مقدّم دانسته‌اند. [٤]

جمع بندى اقوال:

قول مشهور تقديم قول زوجه است كه ما هم با آن موافقيم.

ادلّه:

مرحوم صاحب جواهر سه استصحاب را به عنوان دليل ذكر كرده است:

١- استصحاب بقاء عدّه:

كه دليل عمده همين است.

٢- استصحاب تأخّر حادث:

شك داريم كه حادث (در ما نحن فيه مراد طلاق است) قبل بوده يا بعد، استصحاب تأخّر حادث مى‌كنيم.

٣- استصحاب بقاء وجوب نفقه:

نفقه واجب بود حالا هم واجب است.

قلنا:

از نظر ما اين گونه استدلال درست نيست.

مرحوم شيخ انصارى مبانى اصول را تنقيح كرده و از آنجا روشن مى‌شود كه اين گونه استصحابها با موازين اصول سازگار

[١]. ج ٣١، ص ٣٦٤.

[٢]. مسالك، ج ٨، ص ٤٧٩.

[٣]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٨٧.

[٤]. موسوعات فقهيّه عامه، ج ٦، ص ١٦٠٨ از كتاب الكافى فى فقه ابن حنبل‌