عكس اين مسأله كه مرحوم امام در اينجا بيان نفرمودند، اين است كه زوج ادّعاى بقاى عدّه دارد و زوجه مدّعى انتقضاى عدّه است. البتّه مرحوم امام اصل مسأله و عكس آن را در بحث طلاق در مسأله ١٠ (فصلٌ فى عدّة الفراق) آورده است:

لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فى المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» وقالت: «وضعت قبله و أنا فى العدّة» أو انعكس‌ (زوج مدّعى بقاى عدّه و زوجه مدّعى انقضاى عدّه است) لايبعد تقديم قولها فى بقاء العدّة و الخروج منها (يعنى هم در اصل و هم در عكس) مطلقاً (يعنى در تمام صور مسأله) من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه.

مرحوم امام در اينجا در اصل و در عكس قول زوجه را مقدّم مى‌داند، در حالى كه در عكس نمى‌توانيم قول زوجه را مقدّم كنيم چون اگر از راه استصحاب وارد شويم، در بقاى عدّه قول زوج مقدّم است ولى چون امام زوجه را اعلم به حالش مى‌دانند نوبت به استصحاب نمى‌دهد، بنابراين به مقتضاى اين دليل دائماً قول زوجه را مقدّم مى‌دانند ولى اگر از طريق استصحاب وارد شويم، در اصل مسأله قول زوجه و در عكس آن قول زوج مقدّم است و هر دو استصحاب بقاى عدّه دارند.

پس مرحوم امام در باب طلاق تتّمه بحث موجود در نفقه را گفته‌اند كه ما اصل و عكس مسأله را بيان كرديم، منتهى در جايى كه تاريخ وضع حمل معلوم و تاريخ طلاق مجهول است.

قلنا:

اين از امورى نيست كه لا يعلم إلّامن قبلها چراكه طلاق و وضع حمل امر خفى نيست، بله در جايى كه عدّه به حيض و طهر باشد از امور خفيّه است و قول زن قبول مى‌شود ولى وضع حمل از اين امور نيست، پس استصحاب عدّه جارى مى‌كنيم و حق با زوج است و عدّه باقى است و زوج حقّ رجوع دارد، پس به همان دليل كه در اصل مسأله حق با زوجه است، به همان دليل در عكس مسأله حق با زوج است.

٥٦ ادامه مسأله ٢٤١٧/ ١٠/ ٨٤

صورت سوّم و چهارم:

تاريخ طلاق معلوم و وضع حمل مجهول است كه گاهى زوجه و گاهى زوج مدّعى بقاى عدّه است.

در صورتى كه زوجه مدّعى بقاى عدّه است، استصحاب بقاى عدّه جارى مى‌شود و استصحاب در ناحيه طلاق و وضع حمل جارى نمى‌شود، چون اصل مثبت است، پس مطابق استصحاب بقاى عدّه حق با زوجه است و در صورت عكس (زوجه مى‌گويد وضع حمل بعد از طلاق بوده و زوج حقّ رجوع ندارد ولى زوج مى‌گويد وضع حمل قبل از طلاق بوده و حقّ رجوع دارد) مطابق استصحاب بقاى عدّه قول زوج مقدّم است.

صورت پنجم و ششم:

تاريخ وضع حمل و طلاق مجهول است (مجهولى التاريخ) يعنى مى‌دانيم دو حادثه واقع شده (طلاق و وضع حمل) و يكى مقدّم بر ديگرى است ولى معلوم نيست كدام مقدّم بوده است.

در اينجا چه بايد كرد؟ ابتدا سراغ استصحاب عدم وضع حمل و عدم طلاق مى‌رويم.

استصحاب عدم طلاق (اصل عدم تقدّم طلاق) اثر شرعى ندارد بلكه لازمه عقلى آن اين است كه طلاق متأخّر بوده است (اصل مثبت).

استصحاب عدم وضع حمل (اصل عدم تقدّم وضع حمل) هم اثر شرعى ندارد بلكه لازمه عقلى آن اين است كه وضع حمل متأخّر بوده است (اصل مثبت) كه اين لازمه عقلى داراى اثر شرعى است. بنابراين در مانحن فيه اصل عدم تقدّم وضع حمل و اصل عدم تقدّم طلاق اثر شرعى ندارد.

سلّمنا؛

كه اين دو استصحاب در ما نحن فيه جارى شود ولى تعارض كرده و تساقط مى‌كنند؛

پس‌

اوّلًا؛

اين دو استصحاب اصل مثبت است،

ثانياً؛

تعارض كرده و تساقط مى‌كنند.

وقتى اين دو استصحاب ساقط شد، نوبت به اصل بقاى عدّه مى‌رسد و كسى كه قولش موافق اصل بقاى عدّه باشد، مقدّم مى‌شود كه گاهى قول زوج موافق اين اصل است و گاهى قول زوجه.

جمع بندى:

در اين مسأله در هر شش صورت اصل بقاى عدّه جارى مى‌شود و هر كس كه قولش موافق اين اصل باشد مقدّم مى‌شود، بنابراين در شش صورت مسأله در سه صورت قول زوج و در سه صورت ديگر قول زوجه مقدّم است وروشن شد كه قول زوج يا زوجه هيچ يك اماره نيست، چون در اينجا امر مخفى وجود ندارد چرا كه وضع حمل و طلاق از امور خفيّه نيست تا بگوييم زوجه در وضع حمل و زوج در مورد طلاق‌