ممكن است ما در اين مسأله منكر قرعه شويم و بگوييم جايى براى قرعه نيست، چون قرعه براى كارهاى مشكل است و در اينجا مشكلى نيست، چون ممكن است كه ما آنها را اجبار به تقسيم كنيم، زيرا مسائل مالى جاى تقسيم است و امر مشكل در جايى است كه راه حلّى نباشد.

٩٤ مسأله ١٤ (امتناع من وجبت عليه النفقة) ٠٣/ ٠٢/ ٨٥

مسألة ١٤:

لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم و مع عدمه فعدول المؤمنين و مع فقدهم ففسّاقهم‌ (تعبير غير عدول مؤمنين بهتر از اين تعبير امام است و اين همان چيزى است كه در مورد حاكم شرع هم گفته مى‌شود كه در آنجا هم ابتدا بايد سراغ ولى فقيه برويم و اگر نبود سراغ عدول مؤمنين و اگر نبود سراغ حاكمى كه عادل نيست ولى نظام جامعه را حفظ مى‌كند) و إن لم يمكن اجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدارها جاز للزوجة ذلك‌ (چون زوجه طلبكار است، پس حقّ تقاص دارد امّا آباء و ابناء كه طلبكار نيستند تقاص در مورد آنها معنا ندارد. ظاهر عبارت مرحوم امام اين است كه تقاص بدون اذن حاكم ممكن است ولى به نظر ما اين مسأله از مسائل نزاع خيز است و تمام مسائل نزاع خيز جامعه بايد به اذن حاكم شرع باشد) دون غيرها إلّابإذن الحاكم فمعه‌ (اذن حاكم شرع) جاز له الأخذ و إن لم يكن اقتصاصاً (چون به وظيفه‌اش عمل نكرده حاكم شرع كه ولىّ ممتنع است اجازه مى‌دهد كه از اموالش بردارد) و إن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه‌ (منفق عليه بر ذمّه منفق وام بگيرد) و مع تعذّر الحاكم يشكل الأمر.

عنوان مسأله:

اگر من وجب عليه الانفاق از انفاق امتناع كند مثل اين كه پدر نفقه فرزند را ندهد و يا زوج نفقه زوجه را ندهد، پنج حالت دارد:

١- مى‌توانيم سراغ حاكم شرع برويم تا حاكم او را وادار به انفاق كند.

٢- اگر دست رسى به حاكم شرع نيست به سراغ عدول مؤمنين مى‌رويم تا او را وادار به انفاق كنند.

٣- اگر دست رسى به عدول مؤمنين هم نيست، سراغ غير عدول مؤمنين مثل دادگاه حكومت غير مشروع و غير عادل مى‌رويم تا او را وادار به انفاق كند.

٤- اگر هيچ كدام ميّسر نشد، در اين صورت اگر اموالى داشت با اجازه حاكم شرع بر مى‌داريم و در نفقه خرج مى‌كنيم.

٥- اگر اموالى ندارد از طرف او وام مى‌گيريم.

اين مطلب از مسائل كليدى است كه منحصر به باب نفقات نبوده و در تمام مسائل حقوق مالى و ابواب فقه نظير حدود، ديات، مهر، خسارات و ... كه به امتناع از اداى حقوق برخورد مى‌كنيم همين حكم جارى است.

منظور از «يشكل الأمر» در كلام مرحوم امام چيست؟ آيا بن‌بست است يا احتياط؟ در اسلام بن بست نداريم و خواهيم گفت كه در اينجا كه مرحوم امام «يشكل الأمر» فرموده‌اند، منفق عليه مى‌تواند وام بگيرد يا بر ذمّه منفق وام بگيرد، چون خداوند از باب عسر و حرج چنين اختيارى به او داده است و يا به ذمه خودش وام بگيرد كه بعداً اداى اين دين جزء نفقه اوست.

نكته‌اى كه بسيارى از فقهاى عامّه و خاصّه متعرّض شده‌اند ولى مرحوم امام متعرّض آن نشده‌اند اين است كه در مرحله اوّل اگر منفق امتناع كند پاى حبس و تعزير به ميان مى‌آيد.

اقوال:

از جمله كسانى كه اين مسأله را به طور مستوفى بحث كرده‌اند مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف‌ [٢] است كه خلاصه فرمايش ايشان چنين است:

اگر نفقه بر كسى واجب شد- خواه نفقه زوجه يا اقارب- و امتناع از اعطا كرد، حاكم شرع او را ملزم مى‌كند و اگر عمل نكرد او را حبس مى‌كند و اگر حبس تأثير نكرد و باز امتناع از انفاق كرد، حاكم سراغ اموال او مى‌رود كه گاهى اموالش از جنس نفقه‌

[١]. جواهر، ج ٣١، ص ٣٨٧.

[٢]. خلاف، ج ٣، ص ٨٢، مسأله ٣٢، باب نفقات.