اصل در مسأله كسوة ملكيّت است يا عدم ملكيّت؟ اصل عدم ملكيّت است؛ به عبارت ديگر اصل برائت از ملكيّت است، ولى ممكن است كسى بگويد كه اين اصل با اصل عدم اباحه منافع معارض است و اين دو اصل تعارض كرده و تساقط مى‌كنند.

إن قلت:

ملكيّت و اباحه منافع از قبيل اقلّ و اكثر است، چون وقتى تمليك بود اباحه منافع هم هست، بنابراين اقلّ كه قدر متيقّن است ثابت و اضافه بر آن مشكوك است، بنابراين اصل برائت از زائد جارى مى‌كنيم.

قلنا:

در تمليك عين، اباحه منافع نيست بلكه تمليك منافع است، بنابراين تمليك عين هيچ قدر مشتركى با اباحه منافع ندارد، و در واقع دو امر متضاد هستند و هر دو اصل عدم دارند و تعارض مى‌كنند و ساقط مى‌شوند.

اللّهم إلّاأن يقال:

اين كلام شما كه ملكيّت و اباحه منافع متعارضند، با دقّت عقليّه است ولى در نظر عرف اين‌ها مثل اقلّ واكثرند، پس به دقّت عقلى متباينانند ولى در نظر عرف اباحه در تصّرف در هر دو هست و فقط ملكيّت اضافه است كه در اين صورت شايد بتوان اصل برائت را نسبت به ملكيّت جارى دانست.

ادلّه:

آيا مسأله دليل خاصّى دارد؟ اگر دليل خاصّى نبود بايد ببينيم مقتضاى عمومات چيست.

به چند دليل براى اثبات ملكيّت استدلال شده است:

١- آيه‌

«و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف‌ [٢]»:

بعضى تصوّر كرده‌اند كه اين آيه دليل بر ملكيّت است و با اين كه آيه در مورد رضاع است ولى تعميم به نفقه مى‌دهند و معتقدند كه از باب وحدت سياق از آيه ملكيّت استفاده مى‌شود، به اين بيان كه در «رزقهنّ» ملكيّت است و از اين كه «كسوتهنّ» در كنار آن قرار گرفته به وحدت سياق ملكيّت را مى‌رساند.

قلنا:

آيه دلالتى بر اين مسأله ندارد چون عطف دلالت نمى‌كند كه معطوف و معطوف عليه در همه جهات يكسان است و فقط دلالت مى‌كند كه در حكم مذكور در آيه يكسانند، يعنى هر دو (طعام و لباس) بر زوج واجب است ولى اين كه به نحو ملكيّت است، آيه دلالت ندارد.

٢- روايت شهاب:

روايت مى‌فرمود:

* ... و يكسوها فى كل سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف‌ [٣]، زوج به زوجه چهار ثوب مى‌دهد دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان. گفته شده كه تعبير «يكسوها» در روايت دلالت بر ملكيّت دارد.

قلنا:

اين روايت تنها روايتى است كه به روشنى ثوب را مى‌گويد و دلالتى بر ملكيّت ندارد و جزء مطلقات است.

٣- روايت عامّه:

تنها روايتى كه ممكن است به آن استدلال شود روايتى است كه از طرق عامّه وارد شده و در كتب متعدّدى نقل شده است.

نقل كرده‌اند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

* ... اتّقوا اللَّه فى النساء (حقوق نساء) أخذتموهنّ بأمانة اللَّه و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه ... و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف‌ [٤].

«لام» در «لهنّ» را ملكيّت گرفته‌اند پس زوجه مالك طعام و كسوة مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر در دلالت لام بر ملكيّت ترديد كرده و مى‌فرمايد: اصل در لام اختصاص است، يعنى روايت فقط استحقاق مى‌رساند و نمى‌فرمايد استحقاق بر طريق ملكيّت يا اباحه در تصرّف.

ممكن است به صاحب جواهر اشكال كرد كه اگر لام اضافه به مال شود، مفيد ملكيّت است، مثلًا در باب اقرار اگر كسى بگويد: هذا الدار لزيد در اين صورت حمل بر ملكيّت مى‌شود نه اباحه در تصّرف، بنابراين خدشه در دلالت حديث مشكل است، مگر اين كه بگوييم رزق و كسوة معنى مصدرى دارد نه معنى اسمى يعنى «رزقهنّ» به معنى أن ترزقوهنّ و «كسوتهنّ» به معنى‌

[١]. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ١٠، ص ٧٣٩٠.

[٢]. سوره بقره، آيه ٢٣٣.

[٣]. ح ١، باب ٢ از ابواب نفقات.

[٤]. مسند احمد، ح ٥، ص ٧٣ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ١٠٢٥ و السنن الكبرى، ج ٧، ص ٣٠٣.