اولات حمل وصف و مشعر به عليّت است و اگر قائل به حجيّت مفهوم وصف باشيم، مفهوم موافق آن به اين معنى است كه اگر اولات حمل باشد، لأجل حملها انفقوا عليهنّ، پس از خود آيه استفاده عموم علّت مى‌شود و روايت هم اطلاق دارد.

جمع‌بندى:

در ايّام عدّه نكاح موقت اگر زن باردار باشد در ثبوت و عدم ثبوت نفقه اختلاف است.

٢٧ ادامه م ٦ و م ٧ (لو ادّعت المطلقة ...) ٠٥/ ٠٩/ ٨٤

ادلّه قائلين به ثبوت نفقه:

سه دليل براى ثبوت نفقه در عدّه عقد موقّت، در جايى كه زن باردار است اقامه شده است:

١- عموم آيه‌

«و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ»: [١]

قائلين به ثبوت نفقه از عموم علّت در آيه استفاده مى‌كنند به اين بيان كه تعليق حكم بر وصف را دليل بر حلّيت مى‌دانند، يعنى معناى آيه اين است كه: «فانفقوا عليهنّ لأنهنّ أولات حمل» در واقع از آيه‌اى كه در مقام بيان است يك كبراى كلّيه استفاده مى‌شود كه هر جا اولات حمل باشد نفقه دارد، چون در خدمت فرزند است.

جواب:

تعليق حكم بر وصف مشعر به علّت است ولى اشعار به تنهايى كافى نبوده و نمى‌تواند دليل قطعى براى اثبات وجوب انفاق در زنان ذات حمل باشد و فقط مؤيّد است.

٢- روايات:

به دو روايت نيز تمسّك شده است كه روايت اوّل از «محمّد بن قيس» است كه سابقاً ذكر شد و اطلاق دارد و دائمات و منقطعات را شامل مى‌شود:

* ... الحامل أجلها أن تضع حملها (عدّه در دائمات و منقطعات وضع حمل است و منقطعه هم تا وضع حمل نكند، عدّه‌اش تمام نمى‌شود) و عليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها (اين قسمت هم دلالت دارد و از آن نيز استفاده مى‌شود كه حمل علّت نفقه است) [٢].

در سند اين روايت اشكال شده كه ما از آن دفاع كرديم. تنها اشكالى كه بر دلالت اين روايت مى‌توان كرد اين است كه روايت ناظر به فرد غالب (دائمات) است، به خصوص اين كه زوجين در عقد منقطع طالب بچّه نيستند و بنابر جلوگيرى از انعقاد نطفه است، حتّى در خود صيغه گفته مى‌شود «لااطلب منك الولد» پس خود عقد منقطع در اقلّيت و طلب ولد اقلّيت ديگر است، بنابراين اقلّ در اقل است، و روايت شامل آن نمى‌شود.

* ... عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: الحبلى أجلها أن تضع حملها (مطلق و عام است خواه دائمات، خواه منقطعات) و عليه‌ (معلوم مى‌شود براى حال حيات است) نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها و هو قول اللَّه عزّوجلّ: «و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ». [٣]

استدلال به اين آيه به چه جهت است؟ ظاهراً بايد به آيه‌ «و إن كن اولات حمل ...» استدلال شود، چون بحث در عدّه نيست بلكه بحث در نفقه است و آيه ٤ سوره طلاق عدّه اولات الاحمال و آيه ٦ انفاق را بيان مى‌كند.

قلنا:

احتمال دارد كه راوى اشتباه كرده و به جاى آيه ٦ آيه ٤ را گفته است، و احتمال دارد كه بگوييم روايت دو حكم دارد، صدر روايت در مورد عدّه و ذيل آن در مورد انفاق است و آيه در مورد حكم اوّل است كه عدّه را بيان مى‌كند. البتّه اين توجيه خلاف ظاهر است، چون وقتى دو حكم در يك روايت ذكر مى‌شود دليلى كه در ذيل مى‌آيد به دوّمى مربوط است نه اوّلى، پس احتمالًا اشتباه از راوى است.

بنابراين روايت از نظر سند و دلالت قابل بحث است:

از نظر سند:

سند روايت دعائم الاسلام و ضعيف است و به همين جهت صاحب وسائل روايتى از آن نقل نمى‌كند.

از نظر دلالت:

آيه‌اى كه در ذيل روايت ذكر شده هر كدام از دو آيه ٤ و ٦ سوره طلاق باشد، در مورد رجعيّات است و شامل منقطعه نمى‌شود، چون عدّه منقطعه بائن است. مگر اين كه بگوييم قياس منصوص العلّة است كه در اين صورت استدلال به روايت نخواهد بود و به دليل اوّل بر مى‌گردد، بنابراين اين روايت هم دل گرم كننده نيست.

٣- تمسّك به اولويّت:

اگر زوجه منطقعه بچّه را متولّد كرده و شير دهد، آيا مى‌تواند اجرت ارضاع را بگيرد؟ بلا اشكال مى‌گيرد، پس به طريق اولى اجرت حمل را مى‌تواند بگيرد، چون تمام وجود حمل از

[١]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٢]. ح ٢، باب ٧ از ابواب نفقات.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ١، باب ٤ از ابواب نفقات.