اتفّق الفقهاء على أنّ الولد الذى تأتى به المرأة المتزوّجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها ... ذلك بالشروط الآتية (در يكجا سه شرط دارد و يك شرط هم اضافه مى‌كند) الشرط الأوّل: أن يكون الزوج ممّن يتصوّر منه الحمل عادتاً (زوج امكان بار دار كردن زوجه را داشته باشد مثل اين كه زوج بالغ باشد) ... الشرط الثاني:

أن يلد الولد بعد ستّة أشهر ... الشرط الثالث: إمكان تلاقى الزوجين بعد العقد.

دو مورد از شرايط آنها به شرطى كه ما بيان كرديم باز مى‌گردد كه همان دخول همراه با انزال باشد كه هم ملاقات و هم قابليّت باردار ساختن را شامل مى‌شود.

الحاق ولد در عقد دائم (چون اين مسائل در عقد دائم مطرح است) و سه شرط آن را همه فقها ذكر كرده و مسلّم مى‌دانند؛ همچنين در اين كه دخول و در حكم دخول هم در الحاق ولد شرط است، اتّفاقى و مسلّم است و اختلافى در آن نيست؛ عقلًا هم مسأله واضح است كه اگر دخولى نباشد، فرزند ملحق نخواهد بود، به عبارت ديگر اين از قبيل قضايا قياساتها معها است چون وقتى ارتباطى بين زوج و زوجه نبوده الحاق ولد نمى‌شود.

در اينجا دو چيز محلّ كلام است:

١- آيا انزال شرط است؟

٢- آيا قُبُل و غير قُبل يكسان است؟

اقوال:

در مورد شرطيّت انزال بعضى مثل مرحوم كاشف اللثام‌ [٢] با صراحت مى‌فرمايد كه انزال شرط نيست (أنزل أم لا) و ظاهر عبارت صاحب جواهر [٣] هم همين است ولى مرحوم امام انزال را شرط دانستند، بنابراين مسأله اختلافى است.

تصوّر ما اين است كه در اين بحث و در بحث دوّم نزاع لفظى است، چون اگر يقين داشته باشد كه انزالى نشده، فرزند ملحق نخواهد شد، بنابراين آنها كه مى‌گويند چه انزال شود و چه نشود، ولد ملحق است، براى جايى است كه خودش توجّه نداشته كه انزال شده و جذب شده است.

همچنين بحث دوّم در مواقعه در غير قبل است ولى احتمال جذب و سرايت وجود دارد و اگر احتمال جذب نبود چنين نمى‌گفتند و به عبارت ديگر ممكن است نزاع براى مقام ثبوت و اثبات باشد، يعنى آن كه مى‌گويد «انزل أم لا» براى مقام اثبات است يعنى همان اندازه كه عروسى واقع شده و دخولى حاصل شده ولد را ملحق مى‌كند ولى اگر در مقام ثبوت بينه و بين اللَّه مى‌داند كه انزالى نبوده احكام را جارى نمى‌كند، پس در مقام ثبوت حتماً انزال شرط است، بنابراين دو نزاع اشبه به نزاع لفظى يا نزاع مقام ثبوتى و اثباتى است.

دليل: روايات‌

در مورد اصل مسأله (احتمال الحاق كافى است) به رواياتى استدلال شده است كه اوّلين روايت، «الولد للفراش» [٤] است كه متضافر است.

در اين روايات به دنبال تعبير «الولد للفراش» تعبير و «للعاهر الحجر» است و مفهوم آن اين است كه اگر زوجه‌اى در اختيار زوجى باشد و دخولى حاصل شود و بعد شخص فاسقى با اين زوجه ارتباط برقرار كند و فرزندى متولّد شود، فرزند براى زوج است حتّى اگر شك هم كنيم باز ولد براى زوج است؛ حال روايت اگر چه براى چنين جايى است ولى مطلق است و هر جا كه احتمال الحاق باشد اين روايت جارى است و سبب الحاق است مانند مثالى كه مرحوم امام بيان كردند كه در اطراف محلّ، نطفه بريزد و يا با وسيله‌اى نطفه تزريق شود، بنابراين منظور از فراش زوجيّت است و تا آنجا كه احتمال الحاق مى‌دهيم، ملحق است و در اين روايت دخول نيست، يعنى با ادنى احتمال در صورت وجود زوجيّت ولد ملحق مى‌شود. البتّه اين روايت براى عقد دائم است و بحث عقد منقطع بعداً خواهد آمد.

* ... عن أبى مريم الأنصارى‌ (سند معتبر است) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتى فلاناً أطلب ولدها فهى حرّة بعد أن يأتيها (كسى براى جلوگيرى از انعقاد نطفه نذر يا عهد كرده كه اگر براى طلب ولد به سراغ فلان كنيز برود آن كنيز آزاد شود) أله أن‌

[١]. ج ١٠، ص ٧٢٥١ تا ٧٢٥٦.

[٢]. ج ٧، ص ٥٣٣.

[٣]. ج ٣١، ص ٢٢٢.

[٤]. وسائل، ج ١٤، باب ٥٨ از ابواب عبيد و اماء ح ٢، ٣، ٤ و ٧ و باب ٧٤ ازابواب عبيد و اماء ح ١.