اينجا جمع بين حقّين نيست بلكه جمع بين احتمالين است، چون جمع بين حقّين مثل اين است كه زيد از عمرو مقدارى گندم طلب كار است و گندم در بازار يافت نمى‌شود؛ بدون شك زيد طلبكار و عمرو بدهكار است، و بدون شك گندم هم در بازار پيدا نمى‌شود، در اينجا جمع بين حقّين به اين است كه از طعام ديگرى به اندازه طلبش به او بدهد، چون يك حق، طلب عمرو و حقّ ديگر اين است كه نمى‌توان زيد را به چيزى كه يافت نمى‌شود، وادار كرد كه هر دو حق ثابت است، ولى در ما نحن فيه حقّين ثابت نيست و در واقع دو احتمال است؛ بنابراين جمع بين حقّين را نمى‌توانيم به عنوان يك دليل بپذيريم، و فقط دليل اوّل قابل قبول است.

فرع دوّم: شهادت زنان قابله به حمل‌

اگر زنان قابله خبيره و ثقه شهادت دهند كه زن باردار است، آيا نفقه ثابت است؟

اسباب و وسايل امروز از قبيل سونوگرافى، آزمايش و ... هم جزء شهادت اهل خبره است.

در اينجا فرض بر اين است كه خود زن هم شك دارد و ادّعايى ندارد و يا اين كه ادّعا كرده ولى ما در فرع اوّل از منكران قبول ادّعاى زن شده و قولش را نپذيرفتيم. آيا در اين موارد نفقه ثابت است؟

در جواب بايد گفت كه در اينجا قول خبره پذيرفته مى‌شود و زن نفقه دارد، چون قول اهل خبره در جميع ابواب فقه حجّت عقلايى است. به عنوان مثال در جايى كه كسى مدّعى است كه مغبون شده و بايع منكر است، قاضى به اهل خبره رجوع مى‌دهد و يا در ابواب مختلف در صورت شك در موضوع، در جايى كه موضوع از امورى است كه همه كس آن را نمى‌فهمد، به خبره رجوع مى‌شود و حجّيت قول خبره در نزد عقلا پذيرفته شده است.

در صورت شهادت اهل خبره، آيا يك نفر كافى است يا چهار نفر لازم است؟

ظاهر عبارت امام رحمه الله در تحرير الوسيله اين است كه تعدّد شرط نيست و مى‌فرمايد:

نعم لايبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم (لأنّ المقام ليس من باب الشهادة حتّى يجب التعدّد بل المقام من باب الرجوع بأهل الخبرة و هو لايحتاج إلى التعدّد).

مصداق روشن رجوع به اهل خبره رجوع به قول مجتهد است كه به عنوان اهل خبره قولش حجّت است و تعدّد در آن لازم نيست.

قلنا:

حق با مرحوم امام است، بله در جايى كه آثار حمل ظاهر و حسّى است و نيازى به كارشناس نيست، در اين صورت اگربخواهند شهادت دهند، چهار شاهد زن و يا دو مرد از محارم لازم است، بنابراين مى‌توان در اين مسأله قائل به تفصيل شد، يعنى در جايى كه از باب كارشناسى و خبرويّت است، تعدّد لازم نيست، امّا در آثار محسوس غير كارشناسى از باب شهادت تعدّد لازم است. شايد بتوان گفت كسانى كه چهار نفر را لازم مى‌دانند، مرادشان آثار ظاهرى است و آنهايى كه تعدّد را لازم ندانسته‌اند، مرادشان آثار كارشناسى و اهل خبره است، پس در واقع نزاع لفظى است.

فرع سوّم: كشف خلاف بعد از انفاق‌

اگر بعد از انفاق كشف خلاف شده و معلوم شود كه زن باردار نبوده است، آيا بايد نفقه را برگرداند؟

همه قائل شده‌اند كه بايد نفقه را برگرداند ولى صاحب رياض معتقد است برگرداندن نفقه لازم نيست.

در نظر بدوى حق اين است كه بايد نفقه را برگرداند، چون قول كارشناس و خبره طريق به واقعيّت است نه سبب، زيرا سببّيت ايجاد حكم مى‌كند ولى طريقيّت در واقع امر به تبعيّت از حجّت مى‌كند، پس طبق قاعده «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» بايد نفقه را برگرداند.

با تأمّل در مسأله روشن مى‌شود كه بعضى جاها برگرداندن لازم است و بعضى جاها لازم نيست، به اين بيان كه اگر ثبوت نفقه را از باب جمع بين الحقّين بدانيم، برگرداندن لازم است، چون معنى جمع بين حقّين همين است، امّا اگر دليل ثبوت نفقه‌