بعضى قائل شده‌اند كه اجرت بر پدر لازم است؛ ولى اين در صورتى است كه فرزند خودش صاحب مال نباشد، اگر داراى مالى است (مثل اين كه به او بخشيده‌اند يا از مادر به او ارث رسيده) در اين صورت از مال خودش مى‌دهند و اگر نداشت پدر بايد بپردازد.

ظاهر عبارت شرايع و مرحوم امام هم همين است ولى از بعضى از عبارات فقها استفاده مى‌شود كه اجرت وظيفه پدر است خواه فرزند مالى داشته باشد يا نه:

إذا كان الأب موسراً فعليه الأجرة.

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

ينبغى أن يعلم أنّ الأجرة من مال الولد إن كان له مال و إلّافعلى الأب و ظاهر بعض العبارات أنّه مع حياة الأب فالأجرة على الأب و مع موته فالأجرة من مال المرتضع و هو على إطلاقه‌ (اجرت مطلقا بر عهده اب باشد چه ولد داراى مال باشد يا نه) غير جيّد. [١]

در حاشيه حدائق مرحوم صاحب حدائق استدلالى براى اين موضوع آورده و مى‌فرمايد: اگر ولد ذامال باشد غنى است و وقتى غنى شد، نفقه بر اب نيست، اجرت رضاع هم نفقه است، پس در جايى كه داراى مال است اجرت رضاع بر عهده خودش است.

مرحوم صاحب جواهر هم به دنبال كلام مرحوم محقق در شرايع متعرّض اين مسأله شده و قول معروف (اگر ولد غنى باشد اجرت بر ولد است) را تاييد مى‌كند و در ادامه مى‌گويد مخالف هم داريم ولى نامى از مخالف نمى‌برد.

١١٦ ادامه مسأله ١١ ٠٢/ ٠٣/ ٨٥

ادلّه:

براى اثبات وجوب اجرت بر پدر- چه فرزند مالى داشته باشد و چه نداشته باشد- به چند دليل تمسّك كرده‌اند:

١- اطلاق آيات:

ظاهر آيات اطلاق است يعنى بر پدر اجرت رضاع لازم است چه ولد صاحب مال باشد و چه نباشد، چون قرآن مى‌فرمايد:

«و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف» [٢]

مطابق آيه نفقه ام بر پدر لازم است، بنابر اين كه نفقه ام جانشين اجرت باشد، بر پدر واجب است اجرت رضاع مطلقا چه فرزند مال داشته باشد و چه نداشته باشد و آيه اطلاق دارد.

آيه‌ «فإن أرضعن لكم فآتوهنّ اجورهنّ» [٣] هم اطلاق دارد و در آيه مخاطب پدر است و مطلق است و مقيّد به جايى كه فرزند مال داشته يا نداشته باشد نيست.

«لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» [٤]

دو تعبير «لينفق» دارد يعنى بايد انفاق كند و كسى كه ندارد به اندازه توانش انفاق كند، پس لازم نيست مجّانى باشد و انفاق در اينجا در واقع انفاق بر ولد است.

٢- روايات:

رواياتى كه مى‌گويد اجرت رضاع بر عهده پدر است اطلاق دارد.

سؤال:

آيا اين اطلاقات شامل جايى كه ولد ذامال است مى‌شود يا منصرف است؟

قلنا:

بعيد نيست منصرف باشد، چون ولد ذامالِ شيرخوار نادر است، پس چون فرد نادر است، اطلاق روايات از آن منصرف است.

بحث أصولى:

بعضى معتقدند كه انصراف، از قلّت و كثرت افراد ناشى نمى‌شود، بلكه انصراف، از قلّت و كثرت استعمال ناشى مى‌شود، يعنى اگر عام يا مطلقى در مصاديقى كثرت استعمال داشته باشد و در يك مصداق قلّت استعمال داشته باشد، سبب انصراف از قليل الاستعمال مى‌شود، ولى ما نمى‌پذيريم چون كثرت افراد باعث كثرت استعمال و قلّت افراد باعث قلّت استعمال است؛ در ما نحن فيه ولد شيرخوارِ ذامال فرد نادر است، پس استعمال در آن هم نادر است (معمولًا)، بنابراين آيه جايى را كه ولد ذامال است شامل نمى‌شود كه در اين صورت كلام مشهور كه مى‌گويند اگر ولد ذامال باشد بايد از مال خودش بدهد تأييد مى‌شود.

در اينجا چند روايت داريم كه مى‌گويد اگر پدر از دنيا برود بر عهده فرزند است از اموالى كه از پدرش به او رسيده اجرت رضاع را بپردازد:

* ... عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا (مرسله است ولى مرسلات ابن ابى عمير مثل مسندات اوست) عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فى رجل توفّى و ترك صبيّاً فاسترضع له قال: أجر رضاع الصبى ممّا يرث من أبيه و أمّه. [٥]

[١]. ج ٢٥، ص ٧٤.

[٢]. سوره بقره، آيه ٢٣٣.

[٣]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٤]. سوره طلاق، آيه ٧.

[٥]. ح ٢، باب ٧١ از ابواب احكام اولاد.