مى‌شود كه بعضى از شافعيّه معتقدند اگر زوجه بر سر سفره نشست و همراه ديگران غذا خورد، حقّش ساقط نمى‌شود و مى‌تواند بعد از خوردن غذا مطالبه نفقه نمايد كه اين كلام عجيبى است. دليل آنها هم اين است كه بر سر سفره غذا خوردن تبرّعى است و كار تبرّعى حقّ واجب را ساقط نمى‌كند.

قلنا:

انفاق اين است كه غذا و لباس او را بدهد و زوجه هم غذا خورده است و تبرّعى نيست، بنابراين شكّى نيست كه ديگر حقّ مطالبه ندارد، و اين كه امام در انتهاى كلامش مى‌فرمايد با مؤاكله نفقه ساقط مى‌شود، شايد اشاره به قول بعضى شافعيّه باشد.

٤٥ مسأله ١٣ (فى الطعام و الإدام) ٠٤/ ١٠/ ٨٤

مسألة ١٣:

ما يدفع إليها للطعام و الادام إمّا عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ ممّا لايحتاج فى إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مؤونة و كلفة و إمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ و الأرز و الدقيق و نحوها، فإن لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما و ليس للزوجة الامتناع و لو اختار النحو الثانى و احتاج اعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب و غيره كان عليه، و إن كان أحدهما خلاف المتعارف يتبع ما هو المتعارف.

عنوان مسأله:

اين مسأله اگر چه چندان پيچيده نيست ولى مهم و محلّ ابتلاست. مرحوم امام مى‌فرمايد نفقه را به دو صورت مى‌توان به زوجه داد:

١- به صورت آماده، مثلًا غذاى پخته شده و آماده را به زوجه مى‌دهد كه مرحوم امام آن را طبيخ مى‌گويد. «الطبيخ» در لغت به معناى غذاى پخته است كه به آن در عرف عراق «إطبيخ» مى‌گويند و منظور آنها برنج پخته است و ظاهراً در كلام امام هم به اين معنى است به خصوص كه در مقابل لحم استفاده شده پس طبيخ هر غذاى پخته‌اى نيست.

٢- موادّ اوليّه مثل برنج، گوشت، حبوبات و ... را به زوجه بدهد كه در اين صورت بايد وسايل طبخ را هم در اختيار او قرار دهد.

آيا زوج مخيّر است بين اين دو و زوجه حقّ انكار و امتناع ندارد؟ مرحوم امام مى‌فرمايد در صورتى كه هر دو وجه متعارف باشد، زوج مخيّر است و زوجه حقّ امتناع ندارد.

اقوال:

در مسأله چهار قول است كه سه قول در بين خاصّه و يك قول هم در ميان عامّه است:

١- زوج بين دو صورت مخيّر است كه قول مرحوم امام در تحرير الوسيله است.

٢- زوج فقط موادّ اوليّه را مى‌دهد كه مرحوم شهيد ثانى و مرحوم كاشف اللثام اين قول را اختيار كرده‌اند. مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

الواجب عليه دفع الحبّ و نحوه و مؤنة إصلاحه‌ (وسايل طبخ) لاعين المأكول مهيّأً. [١]

مرحوم كاشف الثام مى‌فرمايد:

أمّا الطعام فيجب فيه تمليك الحبّ و مؤنة الطحن و الخبز ... و لايجب تسليم الدقيق و لا الخبز و لا القيمة. [٢]

اين دو بزرگوار از ابتدا واجب معيّن مى‌دانند نه تخيير.

٣- زوج بايد طعام آماده را بدهد كه قول مرحوم صاحب حدائق است و مى‌فرمايد:

فإنّ الظاهر أنّ الحقّ الشرعى لها إنّما هو شى‌ء يؤكل بغير مؤنة و لا كلفة من خبز أو تمر أو نحوهما و هذا هو ينطبق عليه حديث المدّ (مدّ به غذاى آماده مى‌گويند و در موادّ متعدّد كه براى تهيّه طعام لازم است نمى‌توان مد گفت) و هو الظاهر من تلك الأخبار المطلقه. [٣]

در كلمات بزرگان ما كمتر سخن از پرداخت نفقه به صورت نقدى است يعنى زوج پول آن را بدهد ولى در بعضى از كلمات عامّه ذكر شده است، از جمله در كتاب الفقه الاسلامى و ادلّته آمده است كه مى‌گويد:

جواز دفع الفلوس بدلًا عنها فى كلّ زمان نعم فى الدعاوى يحكم القاضى بالنقود فإنّه الأضبط و الأيسر.

در مسأله نصّ خاصّى نداريم مگر روايت شهاب و روايات مد.

روايت شهاب تعبير به مد داشت كه اشاره به غذاى آماده است و لحم و خلّ و زيت هم داشت كه اشاره به موادّ اوّليه است.

اللهم إلّاأن يقال:

روايت شهاب در صدد بيان مطبوخ و غير مطبوخ نيست و مى‌گويد آيا لحم لازم است يا نه و اگر لازم است‌

[١]. مسالك، ج ٨، ص ٤٦٢.

[٢]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٦٨.

[٣]. حدائق، ج ٢٥، ص ١٢٤.