كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٨ - الامر الاوّل
٣- روايت:
* ... عن السكونى، عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا أعسر أحدكم فليخرج [فليضرب فى الأرض (مسافرت مىكند) ينبغى من فضل اللَّه] و لا يغمّ نفسه و أهله. [١]
در نسخه وسائل عبارت «فليخرج» است كه از نظر معنا فرقى ندارد.
قبل از نقل ادلّه طرف ديگر از جواهر، اين ادلّه را بررسى مىكنيم:
جواب از دليل اوّل:
اولًا؛
اين دليل خوب است ولى اخصّ از مدّعاست، چون ولد شيرخوار را مىگويد و شايد شارع به جهت ضعف ولد شيرخوار چنين فرموده است و ممكن است در مورد ديگران نباشد
و ثانياً؛
مربوط به اجاره است و (اجير كردن براى شير دادن).
جواب از دليل دوّم:
اطلاقات دليل خوبى است ولى مشروط به غنا نيست، بلكه مشروط به قدرت است و دليلى نداريم كه گفته باشد مشروط به غنا است و به همين جهت استيهاب بىمنّت را هم ما گفتيم، در حالى كه استيهاب بى منّت غنا نيست ولى قادر محسوب مىشود.
جواب از دليل سوّم:
دو مشكل دارد:
الف) اشكال سندى:
در سند سكونى واقع است.
ب) اشكال دلالى:
روايت فرمود «نفسه و اهله»، كلمه «اهل» زن و بچّه را شامل مىشود ولى آيا پدر و مادر را هم شامل است؟ شامل پدر و مادر نمىشود، پس دليل اخصّ از مدّعاست.
نتيجه:
عمده اين ادلّه ثلاثه دليل دوّم است كه اطلاقات ادلّه وجوب انفاق است و دو دليل ديگر محلّ كلام است، و صاحب جواهر همين قول را اختيار مىكند.
٨٢ ادامه م ٧ و م ٨ (فى تقدير نفقة الاقارب) ٢٣/ ١٢/ ٨٤
ادلّه عدم وجوب:
مرحوم صاحب جواهر دو دليل ذكر كرده است كه اكتساب براى نفقه اقارب واجب نيست:
١- اصل برائت:
كسى كه ندارد، لازم نيست اكتساب كند تا نفقه اقارب را بدهد و اگر شك كنيم اصل برائت است.
٢- آيه
«لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» [٢]:
آيه مىفرمايد كسى كه دارد انفاق كند و كسى كه ندارد، به مقدارى كه خدا به او داده و مىتواند، انفاق كند و نمىفرمايد كسى كه ندارد بايد كسب كند.
البتّه آيه در مورد زنان مطلّقات است و كارى با اقارب ندارد ولى وقتى در مورد زوجه حامل چنين دستورى داده شده به طريق اولى اقارب هم چنين هستند، در حالى كه زوجه بر اقارب مقدّم بود.
مرحوم صاحب جواهر اين دو دليل را ضعيف مىداند و قول به وجوب را اختيار مىكند.
اكنون اين دو دليل صاحب جواهر را مورد بررسى قرار مىدهيم:
جواب از دليل اوّل:
اصل برائت اصل عملى است، در حالى كه دليل قول به وجوب تكسّب، اطلاقات وجوب انفاق بود كه اصل لفظى است و اصل لفظى مقدّم بر اصل عملى است، چون اطلاق اماره است و امارات مقدّم بر اصول عملى است.
جواب از دليل دوّم:
آيه مىفرمايد: «ممّا آتاه اللَّه» و كسى كه كسب و كار دارد ما آتاه اللَّه است و شاهد اين سخن است كه در ادامه آيه مىفرمايد:
لا يكلّف اللَّه نفساً إلّاما آتاها و كسى كه قادر بر كسب است لا يكلّف اللَّه نيست چون قادر است و در واقع آيه كسى را مىگويد كه قادر نيست، پس آيه دلالتى بر وجوب اكتساب ندارد.
قلنا:
به نظر ما، بزرگان اين مسأله را در پيچ و خم استدلالات مختلف انداختهاند و الّا مسأله بسيار واضح است، چون اگر نفقه واجب باشد مقدّمه آن هم از باب قاعده وجوب مقدّمه واجب، واجب خواهد بود.
بقى هنا امران:
الامر الاوّل:
بعضىاز عامّه نسبت به نفقه ولد، اكتساب را واجب و نفقه آن را بر اقارب ديگر مقدّم دانستهاند؛ و براى اثبات
[١]. وسائل، ج ١٢، ح ١٢، باب ٤ از ابواب مقدّمة التجارة.
[٢]. سوره طلاق، آيه ٧.