تمام اين بحثها در ناحيه منفق بود و امّا در ناحيه منفق عليه ترتيب چگونه است؟ به عنوان مثال مرد خانواده پولى دارد و در مقابل او همسر، فرزند و پدر و مادرش قرار دارند، در اينجا كدام مقدّم است (البتّه اين بحث طبق مبناى مشهور است چون ما نوه و اجداد را واجب النفقه نمى‌دانيم)؟

ابتدا خودش و بعد از او همسرش كه بحث اينها سابقاً بيان شد و امّا در مورد فرزندان و نوه‌ها و آباء و اجداد چگونه است؟

گفته شده كه در اين جا قاعده الاقرب فالاقرب جارى است، همان گونه كه در منفق جارى بود و دليل آن همان دليل آنجا (اجماع، آيه و روايت) است و دليل بهترى هم ما اقامه كرديم كه همان ارتكاز عرفى و عقلايى است به اين بيان كه در جايى كه دليل بر تقديم نباشد به الاقرب فالاقرب تمسّك مى‌كنند. در اينجا صورى هم درست كرده‌اند:

١- اين‌ها در يك طبقه هستند و امكانات موجود قابل تقسيم است، در اين صورت تقسيم كرده و به همه كسانى كه در يك طبقه هستند مى‌دهند.

٢- اگر قابل تقسيم نبود و همه هم در يك طبقه هستند (و جاى الاقرب فالاقرب نيست) قرعه مى‌زنيم (القرعة لكل امرٍ مشكل).

٣- اگر همه در يك طبقه نبودند، جاى الاقرب فالاقرب است.

جمع‌بندى:

معلوم شد اين مسأله با اين تفصيل كه فروع آن به دهها فرع مى‌رسد، سه قانون دارد:

١- الاقرب فالاقرب در جايى است كه سلسله مراتب باشد.

٢- اگر در يك مرتبه باشند، الاشتراك بالسويه (قاعده عدل و انصاف) است.

٣- اگر همرديف باشند و اشتراك هم نشود، نوبت قرعه است.

اين سه قاعده اين مسأله شلوغ را حل مى‌كند و ما اگر پايه‌هاى اين سه قاعده را محكم كنيم، براى حلّ اين مسأله مشكلى نداريم.

٩٣ م ١٣ (اذا كان الأب قادراً على نفقة احد ...) ٠٢/ ٠٢/ ٨٥

مسألة ١٣:

لو كان له ولدان و لم يقدر إلّاعلى نفقة أحدهما و كان له أبٌ موسر فإن اختلفا (دو فرزند) فى قدر النفقة (گاهى اختلاف در مقدار است و گاهى اختلاف در كيفيّت است يعنى كيفيّت، احدهما را معيّن مى‌كند، مثلًا پدر غذايى دارد كه به درد يكى از دو فرزند مى‌خورد) و كان ما عنده يكفى لأحدهما بعينه كا لأقلّ نفقة، اختصّ به‌ (اختصاص دارد آن فرزند به اين پدر) و كان الآخر (ولد ديگر) على الجدّ و إن اتّفقا (دو فرزند) فى مقدارها (نفقه) فإن توافق مع الجدّ فى أن يشتركا أو يختص كلٌ (كل واحد من أب و جد) بواحدٍ (بواحد من الولدين) و إلّارجعا إلى القرعة.

عنوان مسأله:

اگر اصل اين مسأله روشن شود، دلايل آن از مسأله قبل روشن است. شخصى دو فرزند دارد و فقط توانايى اداره يكى از دو فرزند را دارد و پدرى هم دارد (جد بچّه‌ها) كه او هم بايد فرزند ديگر را اداره كند، (يك فرزند را پدر و فرزند ديگر را جد اداره مى‌كند).

مرحوم امام مى‌فرمايد، مسأله دو صورت دارد:

گاهى معلوم است كه پدر كدام فرزند را مى‌تواند اداره كند كه در اين صورت بحثى نيست، به عنوان مثال پسر بزرگتر هزينه اداره‌اش بيشتر است و پدر فقط مى‌تواند پسر كوچكتر را اداره كند، در اينجا همان را كه پدر مى‌تواند اداره كند هزينه‌اش را مى‌دهد، ولى گاهى معلوم نيست كه كداميك از دو فرزند را پدر مى‌تواند اداره كند و بين پدر و جد اختلاف شد كه پدر كدام را اداره كند و جد كدام را؛ به عبارت ديگر يكى از بچّه‌ها طالب ندارد و نفقه هر دو هم مساوى است در اين جا چه كنيم؟

در اين فرض گاهى با هم توافق مى‌كنند كه هر كدام نيمى از نفقه هر فرزند را بدهند ولى اگر نزاع شد و هر دو طالب انفاق بر يكى از دو فرزند بودند، در اينجا بايد قرعه بزنيم تا نزاع حل شود.

نكته:

اين مسأله شاخه‌هاى مشابهى مى‌تواند داشته باشد، چون اساس مسأله در اين است كه دو نفر كه در دو رتبه هستند، يكى مى‌تواند يك فرزند را اداره كند و ديگرى مى‌تواند فرزند ديگر را اداره كند، بنابراين مثال مرحوم امام مثال منحصر در اين مسأله نيست، بلكه امثله مشابهى دارد، مثل اب و ام، كه آنها هم همين حكم را دارد.

اقوال:

بسيارى از فقها چه از عامّه و چه از خاصّه متعرّض اين‌