آيا زنى كه در عدّه وفات است نفقه دارد؟ زنى كه در عده وفات باشد، چون طلاقش بائن است در صورتى كه حائل باشد قطعاً نفقه ندارد و در صورتى كه حامل باشد نيز از مال شوهر نفقه ندارد، چون شوهر بدهكار نيست كه مانند ديون ديگر از اموالش برداشته شود.

آيا از مال فرزند در شكمش نفقه مى‌گيرد؟

مسأله محلّ خلاف است.

٢٤ ادامه مسأله ٦ ٣٠/ ٠٨/ ٨٤

اقوال:

در اين مسأله شيعه اختلاف دارند. مشهور بين متأخّرين اين است كه نفقه ندارد و روايات متعدّدى بر اين مدّعا داريم.

مشهور بين قدما اين است كه از سهم و مال فرزندش نفقه دارد، بنابراين شهرت بين متأخّرين و قدما در تعارض است.

متأخّرين به چهار روايت و قدما به يك روايت تمسّك كرده‌اند.

اهل سنّت در اين مسأله اتّفاق نظر دارند و معتقدند كه نفقه ندارد.

مرحوم فاضل اصفهانى مى‌فرمايد:

و فى المتوفّى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر روايتاً و فتوى بين المتأخرين أنّه لانفقة لها ... و الأخرى و بها عمل الصدوق و الشيخ و أتباعهما: أنّه ينفق عليها من نصيب ولدها من الميراث. [١]

مرحوم شهيد ثانى در شرح كلام مرحوم محقّق در شرايع كه مى‌گويد:

و فى الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنّه لانفقة لها، مى‌فرمايد:

المراد بالرواية هنا الجنس‌ (روايات زياد است) لأنّه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد (بيش از چهار روايت است ولى از نظر مرحوم شهيد ثانى چهار روايت داراى سند معتبر است) ... و الرواية بالإنفاق عليها رواها أبوالصباح الكنانى أيضاً ... و عمل بها الشيخ و الأكثر (اكثر قدما) و الأوّل مختار ابن إدريس و المصنّف‌ (مرحوم محقّق) و العلّامة و ساير المتأخّرين و هو الأقوى. [٢]

از اين دو كلام كه نقل شد، معلوم مى‌گردد كه مسأله اختلافى است.

در ميان عامّه اختلافى نيست. «وهبة الزحيلى» در «الفقه الاسلامى و أدلّته» كه اقوال عامّه را خوب جمع كرده، مى‌گويد:

و إن كانت معتدّة من وفات فلا نفقة لها بالإتّفاق لإنتهاء الزوجيّة بالموت‌ (مطلق است و حبلى و غير حبلى را شامل است). [٣]

جمع بندى اقوال:

از ذكر اين اقوال سه نكته استفاده مى‌شود:

١- شهرت بين قدما انفاق و شهرت بين متأخّرين عدم انفاق است.

٢- اختلاف بر سر انفاق از سهم ولد است ولى انفاق از سهم ميّت را احدى قائل نشده است، پس مسأله ربطى به زوج ندارد.

٣- فقهاى عامّه بر عدم انفاق اتّفاق دارند.

ادلّه منكرين‌

(مشهور بين متأخّرين):

منكرين نفقه به دو دليل تمسّك كرده‌اند:

١- اصل عدم انفاق:

اگر شك كنيم كه انفاقى به سهم ولد تعلّق مى‌گيرد يا نه، اصل برائت و عدم انفاق است.

إن قلت:

استصحاب بقاى حالت سابقه جارى مى‌كنيم، چرا كه در حال حيات زوج نفقه داشت.

قلنا:

جاى استصحاب نيست، چون:

اوّلًا،

موضوع عوض شده است.

ثانياً،

شبهه حكميّه است و جاى استصحاب نيست.

ثالثاً،

استصحاب كلّى قسم ثالث است كه حجّت نيست.

«بحث اصولى»

استصحاب كلّى بر سه قسم است كه با سه مثال آن را شرح مى‌دهيم:

١- استصحاب كلّى قسم اوّل:

در حيات زيد شك داريم و استصحاب كلّى انسان در ضمن زيد مى‌كنيم كه اين قسم از استصحاب حجّت است. (هم استصحاب حيات زيد و هم استصحاب كلّى انسان).

[١]. كشف اللثام، ج ٧، ص ٥٨٣.

[٢]. مسالك، ج ٨، ص ٤٥٣ و ٤٥٤.

[٣]. ج ٤، ص ٥٧٤.