قسم پنجم شخصى كه قادر بر عملى است كه بر او سنگين و شاق است و يا اين كه آن كار لايق به شأنش نيست در اين صورت ولو قادر بر تكسّب است باز فقير است و غنى محسوب نمى‌شود و انفاق واجب است.

قسم ششم شخصى كه قادر است بر كارى كه شايسته اوست ولى تنبل است و دنبال كار نمى‌رود. اين شخص مصداق قادر بر تكسّب است و انفاق بر او واجب نيست.

قسم هفتم شخصى است كه قادر بر تكسّب است ولى به دنبال علم واجب مى‌رود. علم واجب گاهى واجب دينى است مثل تحصيل علوم حوزه كه واجب كفايى است و در جايى كه من به الكفايه نيست بر كسانى كه امكان تحصيل دارند واجب عينى مى‌شود و يا تحصيل واجب براى آينده زندگى است مثل اين كه در جامعه امروز بى سواد راهى براى زندگى ندارد. حال اگر فرزند مشغول تحصيل چنين علمى است نفقه او واجب است.

٧٨ مسأله ٣ (لو أمكن للمرأة التزويج ...) ١٦/ ١٢/ ٨٤

مسألة ٣:

لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟

وجهان أوجههما الثانى‌ (احتمال دارد بگوييم غنى است و احتمال دارد غنى نباشد كه البتّه امام عدم غنا را پذيرفته‌اند).

عنوان مسأله:

در مسأله دوّم از مسائل نفقات اقارب در شرايط وجوب نفقه اقارب بيان شد كه شرط اوّل فقر است. از نظر كلّى اين شرط محلّ بحث نبود و عامّه و خاصّه فقر را شرط مى‌دانستند ولى در مصاديق آن گفتگو بود. البتّه با كلمه فقر هم كارى نداريم بلكه مى‌خواهيم بدانيم كه عمومات ما به كدام يك از موارد منصرف است. به صورت هشتم از اقسام رسيديم كه مرحوم امام آن را مستقلًاّ به عنوان مسأله سوّم ذكر كرده‌اند.

سؤال:

عقد دائم نفقه دارد ولى عقد منقطع نفقه ندارد، پس چرا مرحوم امام تعبير «دائماً أو منقطعاً» دارند؟

قلنا:

احتمال دارد بگوييم همان مالى كه به عنوان مهر مى‌گيرد هزينه نفقه او را تأمين مى‌كند و گاهى هم با اين كه نفقه واجب نيست ولى ممكن است زوج نفقه بدهد.

اقوال:

مرحوم امام نپذيرفتند و اين زن را واجب النفقه مى‌دانند، ولى مرحوم شهيد در مسالك و مرحوم صاحب مدارك در نهاية المرام و مرحوم صاحب حدائق اين زن را به حكم غنى (بالقوّة) دانسته‌اند و معتقدند نفقه واجب نيست.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و لو أمكن المرأة الكسب بالتزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة فهى قادرة بالقوّة لأنّ ذلك ممّا لايخرج عن العادة. [١]

عبارت حدائق‌ [٢] و نهاية المرام‌ [٣] هم شبيه عبارت مسالك است.

مرحوم صاحب جواهر شديداً مخالفت كرده و مى‌فرمايد:

و من الغريب ما وقع من بعضهم هنا أنّ الامرأة القادرة على التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغنى إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك فى القدرة على التكسّب الذى هو بحكم الغنى و أغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكنّ القريب من آخذ من الزكاة و نحوها من الحقوق‌ (كسى كه قادر است از طريق زكات و خمس خود را اداره كند) [٤].

گفته شده كه اگر تمكّن استفاده از زكات و حقوق شرعى ديگر را دارد، غنى بالقوّه است و نفقه‌اش واجب نيست.

نكته اصلى مسأله چيست؟

به دو نكته بايد توجّه كرد:

نكته اوّل:

ما كارى با عنوان تكسّب نداريم بلكه ما با عنوان فقير و غنى كار داريم و غنى و فقير معيار است.

نكته دوّم:

ما غناى بالفعل را شرط نمى‌دانيم بلكه غناى بالقوّه هم ملاك است، مثلًا جوانى سالم و قوى است و بالفعل چيزى ندارد ولى قوّه كار كردن دارد، پس بالقوّه غنى است و واجب النفقه نمى‌باشد و اين دختر هم غنى بالقوّه است و جاى تعجّب نيست و اطلاقات از اين مورد منصرف است.

و من الغريب كلام بعضى از معاصرين است كه به عنوان دفاع از مرحوم صاحب جواهر مى‌گويند: اگر براى اين زن واجب شود كه شوهر كند تا نفقه‌اش حاصل شود، در اين صورت اگر مردى هم باشد كه باطلاق دادن همسرش غنى محسوب مى‌شود (چرا كه درآمدش به اندازه يك نفر است) بايد به او هم بگوييم واجب است زنت را طلاق دهى تا نفقه خور پدر نشوى.

قلنا:

بسيار بعيد و قياس مع الفارق است، چون با طلاق زندگى متلاشى مى‌شود ولى در حالت اوّل با ازدواج زندگى زن منسجم مى‌شود، پس اين دو با هم قابل مقايسه نيستند، ولى ما مقايسه ديگرى مى‌توانيم انجام دهيم، به اين بيان كه اگر جوانى است كه با ازدواج غنى مى‌شود مثل اين كه با زوجه‌اى غنى ازدواج مى‌كند كه كفو است و تناسب دارد، حال اگر اين جوان بگويد من ازدواج نمى‌كنم و نفقه خور پدر مى‌مانم، او نيز حق نفقه ندارد و چنين قياسى خوب است.

در اينجا دو امر قابل توجّه است:

١- اين كه صاحب جواهر فرمود اگر شخصى از زكات اداره شود واجب النفقه نمى‌باشد، بسيار غريب و بعيد است و در واقع قسم نهمى از اقسام فقر است كه ما هم با آن موافقيم چون اين شخص غنى نيست مگر جايى كه محترمانه چيزى به او بدهند، مثل اين كه به عنوان شهريّه، هر ماه پرداخت مى‌كنند كه در اين صورت واجب النفقه نيست و غنى محسوب مى‌شود.

٢- اهل سنّت علاوه بر فقر نقصان بدن و يا نقصان فكر (مثل مجنون و صبى) را در عمودين شرط دانسته‌اند. به نظر ما ناقص العقل و ناقص الجسم بودن شرط نيست و علماى ما هيچ كدام چنين شرطى ندارند و اين شرط بدون دليل است.

٧٩ م ٤ (اشتراط القدرة فى وجوب ...) و م ٢٠٥/ ١٢/ ٨٤

مسألة ٤:

يشترط فى وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق‌ (نفقه اقربا در صورتى واجب است كه انفاق كننده قدرت داشته و غنى باشد) على نفقته‌ (قريب) بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ولو فضل منه شى‌ء و كانت له زوجة فلزوجته ولو فضل شى‌ء فللأبوين و الأولاد.

[١]. مسالك، ج ٨، ص ٤٨٥.

[٢]. ج ٢٥، ص ١٣٦.

[٣]. ج ١، ص ٤٨٥.

[٤]. ج ٣١، ص ٣٧٢.