قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك إنّ اللّه يقول فى كتابه: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [١] و ما يعنى بذلك؟ فقال: أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى و إحباء النفقة و أمّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. [٢]

اين دو روايت هر دو از نظر سند مشكل داشت و طلاق را عند العسرة وظيفه زوج مى‌دانست.

طايفه سوّم:

روايتى كه ظاهر آن، اين است كه فسخ حقّ زوجه است:

* ... عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه‌ (سند ظاهراً مشكل ندارد و غياث بن ابراهيم به توثيق نجاشى و مرحوم علّامه ثقه است، اگر چه شيعه دوازده امامى نيست و از زيديّه اهل سنّت است) إنّ عليّاً لم يكن يرّد من الحمق و يرّد من العسر [٣].

اين روايت تعدادى ضمير دارد كه مرجعش معلوم نيست و اگر صاحب وسائل اين روايت را در اين باب ذكر نمى‌كرد، مراد از روايت معلوم نمى‌شد، ولى قراين نشان مى‌دهد كه «لم يردّ من الحمق» قرينه بر عيوب است، ولى دلالت ندارد كه زوجه حق دارد، چون در عيوب زوج، كار به دست زوجه است- همان گونه كه در باب عيوب زوجه كار به دست زوج است- و ضمير يرّد هم به على عليه السلام بر مى‌گردد و معلوم مى‌شود كه على عليه السلام أمر به فسخ مى‌كند، نه اين كه زوجه خودش فسخ كند.

هشت روايت بيان شد كه پنج روايت حقّ طلاق را به حاكم شرع مى‌داد و دو روايت طلاق را به زوج واگذار مى‌كرد و يك روايت هم فسخ را به زوجه مى‌داد، ولى روايت در مورد باب عيوب در ابتداى عقد است نه اعسار متجدّد، پس اين روايت قابل استدلال نيست.

روايات طايفه اوّل و دوّم هم قابل جمع است به اين بيان كه ابتدا زوج را الزام به طلاق مى‌كنند و اگر طلاق نداد، حاكم شرع طلاق مى‌دهد.

٣- قاعده لاضرر و لاحرج:

اگر به زوجه بگوييم با عدم نفقه بساز، اين ضرر و حرج بر زوجه است. البتّه بين لاضرر و لاحرج فرق است؛ لاحرج جايى را مى‌گويد كه زوجه به عسر و حرج مى‌افتد، يعنى اگر كسى زوجه را تأمين كند، عسر و حرج معنى ندارد، ولى قاعده لاضرر عام است و هم در صورت عسر و حرج و هم در صورت عدم عسر و حرج جارى است، و اگر شخص ديگرى نفقه بدهد، باز زوجه حقّ نفقه دارد، چون لاضرر اثبات حكم هم مى‌كند؛ در اين جا هم، لاضرر زوجه اثبات حق طلاق مى‌كند.

نتيجه:

اكثر فقهاى ما كه متعرّض اين مسأله شده‌اند، حقّ فسخ را نپذيرفته‌اند و عدّه‌اى هم جايز دانسته‌اند ولى چنين نيست كه در اقليّت باشند، چرا كه تعبير مرحوم محقّق در شرايع اشهر است. بنابراين روايات صريحه در جواز را نمى‌توان به اعراض اصحاب از كار انداخت.

آيه قرآن و قاعده لاضرر هم دلالت داشت، و دلايل قائلين به عدم جواز هم كه جواب داده شد، پس فتوا به جواز مى‌دهيم و اقوى اين است كه حاكم شرع زوج را ملزم بر طلاق كند و اگر زوج طلاق نداد، حاكم شرع خود طلاق مى‌دهد.

اين حكم باعث مى‌شود كه بسيارى از مشكلات زمان ما حل شود، چون عدّه‌اى هستند كه بعد از ازدواج، زوجه را رها مى‌كنند و نفقه نمى‌دهند كه با اين فتواى به جواز طلاق، مشكل حل مى‌شود.

٦٥ م ١٩ (عدم اشتراط الفقر فى نفقة الزوجة) ٠٥/ ١١/ ٨٤

مسألة ١٩:

لا يشترط فى استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها فلها عليه الانفاق و إن كانت من أغنى الناس.

عنوان مسأله:

در اين مسأله بحث در اين است كه زن مستحقّ نفقه است چه غنى باشد چه فقير.

بسيارى از فقها اين مسأله را مستقلًاّ ذكر نكرده‌اند بلكه در مسأله آينده (نفقه زوجه بر نفقه پدر و مادر و فرزند، مقدّم است، چون زوجه چه غنى باشد و چه فقير مستحقّ نفقه است) متعرّض آن شده‌اند و اين مسأله را دليل بر تقديم نفقه زوجه بر نفقه والد و ولد گرفته‌اند.

از كسانى كه متعرّض اين مسأله شده ولى آن را به صورت مستقلّ بحث نكرده‌اند مرحوم شيخ است كه مى‌فرمايد:

بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها و اعسارها. [٤]

اين عبارت نشان مى‌دهد كه مسأله مسلّم بوده كه به آن استدلال شده است.

مرحوم شيهد ثانى مى‌فرمايد:

و لهذا لاتسقط بغناها. [٥]

مرحوم صاحب مدارك مى‌فرمايد:

و لهذا لاتسقط نفقة الزوجة بغناها. [٦]

دو نفر از فقها مستقلًاّ متعرّض مسأله شده و ادّعاى اجماع كرده‌اند. از جمله مرحوم آقاى سبزوارى كه مى‌فرمايد:

لإطلاق الأدلّة و إجماع الفرقة و اصالة عدم الإشتراط. [٧]

در كتاب الفقه على المذاهب الأربعه هم آمده است:

تجب نفقة الزوجة على زوجها حتّى و لو كانت غنية اجماعاً و نصّاً [٨]

جمع بندى:

مسأله از نظر اقوال در بين اصحاب ما مسلّم است.

٦٦ ادامه مسأله ١٩ ٢٥/ ١١/ ٨٤

ادلّه:

پنج دليل مى‌توان براى اين مسأله ذكر كرد كه قبل از بيان آن، اصل در مسأله را بيان مى‌كنيم.

اصل:

در مورد غناى زوجه اصل برائت جارى مى‌كنيم، يعنى اگر شك كنيم كه عند الغنا نفقه ثابت است يا نه، اصل برائت است، بر خلاف فرمايش آقاى سبزوارى كه فرمودند اصل اشتراط است؛ البتّه نتيجه برائت، اشتراط وجوب نفقه به حاجت است.

١- اجماع:

البتّه اجماع مدركى است و كاشف از قول معصوم نيست بلكه كاشف از وجود مدرك است، چون مسأله ادلّه ديگرى هم دارد، پس وجود مدرك سبب اجماع شده، و اجماع مؤيّد است.

٢- اطلاق آيات:

آيه‌ «و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف» [٩] در مورد رضاع است ولى الغاى خصوصيّت مى‌كنيم البتّه اگر بتوان الغاى خصوصيّت كرد، چون احتمال دارد بگوييم كه «رزقهنّ و كسوتهنّ» مزد رضاع است.

[١]. سوره بقره، آيه ٢٢٩.

[٢]. ح ١٣، باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. وسائل، ج ١٤، ح ٢، باب ١٢ از ابواب عيوب.

[٤]. مسبوط، ج ٦، ص ٣٥.

[٥]. مسالك، ج ٨، ص ٤٨٢.

[٦]. نهاية المرام، ج ١، ص ٤٨٣.

[٧]. مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ٣١٤.

[٨]. ج ٤، ص ٦٧٧.

[٩]. سوره بقره، آيه ٢٣٢.