اين حديث قادر و عاجز را شامل است، يعنى فرقى نمى‌كند كه زوج قادر است و نفقه نمى‌دهد و يا عاجز است و نفقه نمى‌دهد. سند اين روايت هم معتبر است، البتّه بعضى آن را به خاطر «ابراهيم بن هاشم» حسنٌ كالصحيح دانسته‌اند. «ابراهيم بن هاشم» پدر «على بن ابراهيم» است كه در مورد او ثقةٌ گفته نشده ولى تعابيرى در مورد او وجود دارد كه از ثقه بالاتر است، پس روايت معتبر است.

* وعنه، عن ابن عبدالجبّار أو غيره‌ (روايت مرسله است) عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام قوله عزّوجلّ «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّافرّق بينهما. [١]

سند روايت ضيعف است پس روايت به عنوان مؤيّد است.

* ... عن أبى بصير، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى قول اللَّه عزّوجل: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللَّه» قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلّافرّق بينهما. [٢]

اين روايت هم ظاهراً صحيحه است و جامع الروات «احمد بن ادريس» را هم «ثقة من الفقهاء» مى‌نامد.

اين روايت و روايت دوّم از ابوبصير و مضمون هر دو يكى است ولى يكى از امام باقر و ديگرى از امام صادق عليهما السلام است.

تا اينجا پنج حديث بيان شد كه سه حديث معتبر است.

اگر نبود جز اين احاديث، كافى بود كه حاكم شرع حق داشته باشد زوجه را طلاق دهد، ولى روايات طايفه دوّمى هم داريم كه مطابق آن حاكم شرع، شوهر را وادار به طلاق مى‌كند.

٦٤ ادامه مسأله ٠٤١٨/ ١١/ ٨٤

طايفه دوّم:

رواياتى كه مى‌گويد مرد طلاق بدهد:

* ... قد روى عنبسة عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: اذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّاطلّقها ... [٣].

سند اصلى روايت معتبر است ولى در لابلاى روايت جميل بن درّاج «قد روى عنبسة» مى‌گويد. عنبسة متعدّد است، غالب آنها مجهول هستند و يكى هم ثقه است، اگر بتوانيم مدركى پيدا

[١]. ح ٦، باب ١ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ١٢، باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٤، باب ١ از ابواب نفقات.