چه مقدار لازم است؟ كلمه مد در اين روايت و ساير روايات به اين معنى است كه بعد از طبخ به اندازه يك مد شود، پس مد ظهور در غذاى مطبوخ ندارد، بنابراين بر خلاف آنچه صاحب حدائق فرموده نمى‌توانيم از روايات مد استفاده غذاى مطبوخ كنيم، پس از روايات خاصّه دستمان خالى است و چيزى نمى‌توان از آن استفاده كرد.

و امّا اطلاقات هم تعبيرات متفاوتى دارند. در بعضى از آيات تعبير «أنفقوا» و در بعضى كلمه «رزق» آمده و روايات هم بعضى تعبير اشباع‌ [١] و بعضى تعبير اطعام و ما يقيم صلبها [٢] و بعضى تعبير اطعامها من الجوع‌ [٣] آمده است.

مقتضاى اطلاق چيست؟ اطلاق حمل بر فرد متعارف مى‌شود و مى‌دانيم متعارف در هر زمان و مكان با هم متفاوت است. تعجّب است از بزرگانى مثل شهيد ثانى و كاشف اللثام كه در اطعام «حَبّ» را معتبر مى‌دانند، در حالى كه اگر كسى در زمان ما به جاى نان، گندم بدهد به او مى‌خندند، چون امكان آرد كردن و پختن نان در منزل وجود ندارد.

و يا مرحوم صاحب حدائق غذاى آماده را لازم مى‌دانست كه نمى‌توانيم بپذيريم و بايد مطابق عرف و عادت حكم كنيم و معتقديم كه مقامات مختلف است؛ به عنوان مثال اگر براى چند روز در هتل اقامت كرده‌اند، بايد غذاى آماده باشد و اگر در منزل هستند موادّ اوّليه مى‌دهند، پس مطابق عرف و عادت حكم مى‌كنيم و نمى‌توان يكى را معيّن دانست.

تعبير مرحوم امام تعبير خوبى است كه مى‌فرمود اگر هر دو رقم متعارف بود، بين هر دو رقم مخيّر است و مفهومش اين است كه اگر يكى متعارف بود، بايد متعارف را انتخاب كنند.

آيا پرداخت نقود به عنوان نفقه كافى است؟ همان گونه كه صاحب كتاب «الفقه الاسلامى و ادلّته» گفته است اگر دعوا به دادگاه برسد، در دادگاه پول را به عنوان نفقه تعيين مى‌كنند، به خصوص در جايى كه زوج و زوجه با هم زندگى نمى‌كنند، چون أضبط و أيسر است، ولى در غير دادگاه هم آيا نوبت به پول مى‌رسد؟ بله در بعضى موارد، مثل جايى كه زوج مسافرت مى‌كند و نفقه را به صورت نقد مى‌پردازد، البتّه در بعضى از خانواده‌ها توافق شده كه خريد منزل به عهده زوجه باشد كه در اين صورت نفقه به صورت نقد پرداخت مى‌شود، پس باز به عرف و عادت رجوع مى‌شود كه به حسب مقامات مختلف است.

بقى هنا شى‌ء:

به نظر مى‌رسد كه بين مسأله سيزدهم و دوازدهم در كلام مرحوم امام تفاوتى است. در مسأله سيزدهم مرحوم امام زوج را مخيّر دانست بين دادن مواد اوّليّه و دادن غذاى آماده، البتّه در جايى كه هر دو متعارف باشند. در مسأله دوازدهم تخيير به زوجه داده شده كه اگر امر داير شد بين مؤاكله يا اين كه نفقه را مستقلًاّ دريافت كند، زوجه مخيّر است، در حالى كه دليل در هر دو مسأله اطلاقات و عمومات است و نصّ خاصّى در هيچ يك از دو مسأله وجود ندارد و در اطلاقات مخاطب زوج است و بر اساس آن در هر دو مسأله بايد زوج مخيّر باشد.

٤٦ م ١٤ (التراضى على ...) و م ١٥ (الكسوة) ٠٥/ ١٠/ ٨٤

مسألة ١٤:

لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته و سقط ما هو الواجب عليه‌ (واجب به وسيله توافق بر غير واجب ساقط مى‌شود، پس معلوم مى‌شود كه پرداخت پول يكى از افراد واجب تخييرى نيست) و ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.

عنوان مسأله:

بحث اين مسأله از مسأله قبل روشن مى‌شود و آن اين كه زوجه حق ندارد مطالبه قيمت كند و زوج هم حق ندارد زوجه را ملزم كند به قيمت و ظاهر اين تعبير اين است كه پرداخت پول به عنوان نفقه داخل در تخيير نيست، به اين معنا كه زوج مخيّر باشد بين غذاى آماده و موادّ اوّليه و پول نقد، ولى اگر توافق كردند و زوجه پول را گرفت، ديگر فسخ جايز نيست.

قلنا:

ما سراغ اطلاقات انفاق مى‌رويم كه آنها هم بر فرد متعارف حمل مى‌شود و متعارف در زمانها و مكانهاى مختلف متفاوت است و ممكن است در بعضى از زمانها و مكانها متعارف پرداخت پول باشد، مثل زمانى كه زوج به مسافرت مى‌رود، و همچنين در دعاوى و در دادگاه‌ها، بنابراين قاعده كلّى در مورد كيفيّت نفقه براى هر زمان و مكان نداريم.

***

مسألة ١٥:

إنّما تستحقّ فى الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو

[١]. ح ٥، باب ١ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ٤، باب ١ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٧، باب ١ از ابواب نفقات.