٢- قائل به مسأله كشف شويم (مانند كشف در بيع فضولى) به اين بيان كه تمكين تا آخر ليل كشف مى‌كند از ملكيّت در اوّل وقت كه به آن كشف حقيقى مى‌گويند، چون فى علم اللَّه معلوم است كه اين زوجه بعداً تمكين خواهد داشت، پس از ابتداى روز مالك است كه بر خلاف قاعده سبب و مسبّب است، چرا كه مسبّب بر سبب مقدّم شده ولى جواب داده‌اند كه تقديم مسبّب بر سبب در اينجا اشكال ندارد، چون اين‌ها مباحث اعتبارى است نه تكوينى و واقعى و عدم جواز تأخّر سبب از مسبّب در امور تكوينيّه است، امّا احكام، سبب و مسبّب و شرط و مشروط واقعى ندارد، بلكه از امور اعتبارى است كه ما آن را به امور واقعى تشبيه مى‌كنيم.

يكى ازمشكلاتى كه اخيراً در اصول پيدا شده، خلط حقايق با اعتباريّات است كه مشكلاتى را هم در فقه ايجاد كرده است.

قانون، انشاء و اعتبار است و امر تكوينى خارجى نيست. فلسفه كه وجودات حقيقيّه و تكوينيّه موضوع آن است با علم اصول كه امور اعتباريّه موضوع آن است با هم مخلوط شده است.

بنابراين شرط متأخّر در امور اعتبارى اشكال عقلى ندارد، منتهى در مقام اثبات دليل و قرينه مى‌خواهد كه اگر قرينه‌اى قائم شد، به تقدّم مسبّب بر سبب قائل مى‌شويم، چون از امور اعتباريّه است.

٣- به ملكيّت متزلزله قائل شويم، امّا بعداً ملكيّت استقرار پيدا نمى‌كند بلكه از هم اكنون استقرار پيدا مى‌كند و ملكيّت مشروط به تمكين نيست، ولى تمكين إلى آخر الليل كشف مى‌كند از عدم تزلزل از اوّل روز و فرق اين توجيه با توجيه قبلى اين است كه در توجيه قبل از اوّل ملكيّت متزلزل و مراعى به تمكين است ولى اينجا مشروط به تمكين نيست و متزلزل است و تزلزلش به صورت كاشفيّت برطرف مى‌شود كه تمكين تا آخر شب كشف مى‌كند از ملكيّت اوّل يوم.

٤١ ادامه مسأله ٢٧١٠/ ٠٩/ ٨٤

توضيح ذلك:

در باب اجازه در بيع فضولى عمدتاً دو نظريّه وجود دارد:

١- كاشفيّت اجازه:

لحظه‌اى كه اجازه مالك حاصل شد به كشف حقيقى كشف مى‌كند كه از حين عقد بيع فضولى صحيح بوده است.

٢- ناقليّت اجازه:

از حين اجازه عقد صحيح است.

ثمره اين دو قول در نماءات ظاهر مى‌شود كه بنابر كشف نماءات مبيع براى مشترى است و بنابر نقل نماءات مبيع براى بايع است.

إن قلت:

لازمه قول به كشف، تأخير سبب از مسبّب است چون سبب (اجازه) بعداً مى‌آيد و مسبّب (نقل و انتقال) قبلًا حاصل شده است.

در جواب گفته شده است كه شرطيّت، سببيّت و جزئيّت در احكام شرع، حقيقيّه نيست و اين كه تأخير شرط از مشروط و سبب از مسبّب جايز نيست، در امور حقيقيّه است نه در امور اعتباريّه، و احكام شرع سبب حقيقى نيستند بلكه دواعى هستند و سبب حقيقى اراده شارع است، به اين معنا كه شارع مى‌گويد چون من مى‌دانم بعداً مالك اجازه مى‌دهد، از حين عقد اجازه ملكيّت مى‌دهم.

شبيه همين بحث در باب صحّت صوم مستحاضه گفته شده است. بعضى معتقدند كه روزه مستحاضه وقتى صحيح است كه غسل روز را به جا آورد و غسل شب را هم به جاى آورد كه اگر بجا نياورد، روزه روز قبل او باطل است و اگر غسل شب را به جاى آورد كشف از صحّت صوم روز قبل مى‌كند.

بعضى در اينجا نيز اشكال كرده‌اند كه اين شرط متأخّر است؛ در جواب گفته‌اند كه اين در امور اعتبارى است، چون قانون است و قانون گذار مى‌داند كه در آينده غسل مى‌كند، يعنى شارع مى‌فرمايد: من روزه امروز تو را صحيح مى‌دانم چون مى‌دانم غسل شب را هم انجام مى‌دهى كه اين در امور اعتباريّه اشكالى ندارد.

علم اصول و فقه بر محور قوانين دور مى‌زند كه امور اعتباريّه هستند نه امور تكوينيّه، به عبارت ديگر انشا هستند كه به دست قانون گذار است، مثل زوجيّت كه شارع آن را بر اساس قوانينى معتبر مى‌داند و بر آن اثر بار مى‌كند و اين زوجيّت‌وجود خارجى نيست و تأثيرى در وجود خارجى زوج و زوجه ايجاد نكرده است.

بنابراين نه قول به كشف عقلًا محال است و نه قول به نقل، بلكه بايد سراغ ادلّه لفظيّه برويم و ببينيم كه در ظاهر ادلّه لفظيه اجازه كاشف است يا ناقل؟ وقتى به ادلّه رجوع مى‌كنيم مشاهده مى‌كنيم ظاهر ادلّه كاشفيّت اجازه است.