است به زن باردار نفقه داده شود، البتّه در جايى كه صغيرى در بين نباشد و يا اگر صغير هست، از اموال كبيرها نفقه زن را بدهند، پس روايت را حمل بر استحباب نفقه از اموال ورثه كبير كرده‌اند.

ب) نفقه از سهم ولد

مراد از اين روايات سهم ولد است، چون ولد هنوز متولّد نشده است سهم او هنوز از جميع مال جدا نشده.

قلنا:

ما اين توجيهات را نمى‌پذيريم و مى‌گوييم چون اين روايات معرض عنهاى اصحاب است و شاهدى ندارد آنها را كنار مى‌گذاريم، به خصوص كه يك روايت از نظر سند هم ضعيف بود.

٢٦ ادامه مسأله ٦ ٠٢/ ٠٩/ ٨٤

صورت هفتم: نفقه عدّه متعه حائل‌

در متعه در زمان زوجيّت نفقه نيست، پس به طريق اولى در زمان عدّه نفقه ندارد.

صورت هشتم: نفقه عدّه متعه حامل‌

عقد متعه داراى عدّه است، حال وقتى در زمان عدّه زن حامله باشد (زمان عدّه تا زمان وضع حمل است) آيا مانند مطلّقات بائنات عدّه نفقه دارد؟

اين مسأله را غالباً متعرّض نشده‌اند، ولى مرحوم امام در تحرير الوسيله متعرّض آن شده و مى‌فرمايد:

ولا تلحق بها (ذات العدّه طلاق بائن‌) المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها.

مرحوم آقاى سبزوارى نه تنها متعرّض اين مسأله شده، ادّعاى اجماع هم كرده است. ايشان بعد از نقل عبارتى شبيه عبارت مرحوم امام، مى‌فرمايد:

للأصل (اصل برائت از نفقه است‌) بعد اختصاص الدليل بخصوص الدائمة مضافاً إلى الإجماع. [١]

مرحوم سبزوارى در مسأله‌اى كه غالباً متعرّض آن نشده‌اند ادّعاى اجماع مى‌كند. تصوّر ما اين است كه چون اجماعى است زوجه منقطعه در حال زوجيّت نفقه ندارد، چه حامل باشد و چه حائل، از اينجا ايشان استفاده كرده‌اند كه به طريق اولى بعد از جدايى هم نفقه ندارد و اگر غير از اين باشد ادّعاى اجماع بعيد و عجيب است.

مرحوم شهيد ثانى كلامى دارد كه اسمى از نكاح منقطع نياورده ولى دلايل، اطلاقات و عمومات كلام ايشان شامل ما نحن فيه مى‌شود:

و ألحق بعضهم الباينة بغير الطلاق إذا كانت حاملًا بالمطلّقة (شامل منقطعه مى‌شود چرا كه منقطعه بائنه و به غير طلاق است، پس هم متوّفى عنها زوجها و هم منقطعه را شامل است) نظراً إلى دعوى أنّ وجوب النفقة على المطلّقة الحامل لأجل الحمل‌ (فرقى نمى‌كند كه كداميك از اقسام باشد) من حيث كونه ولداً للمنفق‌ (در منقطعه هم، ولد براى زوج است پس بايد خرجش را بدهد ولى اين دليل را شهيد ثانى نمى‌پسندد و آن را قياس مى‌داند) لا لأجلها (مادر) و هذه العلّة موجودة فى الحامل منه غير المطلّقة وبذلك أفتى الشيخ فى المبسوط حتّى فى الحامل من نكاح فاسد (ولد از نكاح فاسد، ولد شبهه است و بايد زوج نفقه بدهد، وقتى در نكاح فاسد نفقه داشت، در منقطع هم بايد بگوييد نفقه دارد) كنكاح الشغار (نكاح شغار باطل است، به اين صورت كه خواهرش را به تزويج ديگرى در مى‌آورد تا او هم در مقابل خواهرش را به تزويج اين شخص در آورد) محتجّاً (دليل دوّم) بعموم الأخبار. [٢]

در ادامه شهيد ثانى مى‌فرمايد: عموم اخبار نداريم و فقط يك خبر است كه اسم متوّفى عنها زوجها در آن نيست و عام است و شامل همه موارد مى‌شود.

* ... عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها. [٣]

اين روايت منقطعه را شامل است، چون تعبير مطّلقه و عقد دائم ندارد، به خصوص كه شمولش نسبت به متوفّى عنها زوجها خيلى بعيد است، چون تعبير «عليه» دارد كه در مورد ميّت استفاده نمى‌شود بلكه «على ماله» مى‌گويند.

نتيجه:

ما دو دليل از لابلاى كلام شهيد براى شمول عقد منقطع پيدا كرديم كه يكى قياس مستنبط العلّة و ديگرى روايت بود، البتّه مى‌توان گفت قياس مستنبط العّلة نيست بلكه منصوص العلّة است به اين بيان كه اگر ما مفهوم وصف را حجّت بدانيم، از آيه ٦ سوره طلاق اين مطلب استخراج مى‌شود چون آيه مى‌گويد: إن كنّ أولات حمل ...

[١]. مهذب الاحكام، ج ٢٧، ص ٢٩٥.

[٢]. مسالك، ج ٨، ص ٤٧٦.

[٣]. ح ٣، باب ٧ از ابواب نفقات.