قبول داريم كه نفقه دائر مدار حمل است ولى قبول نداريم كه بچّه مالك است، در واقع بچّه علّت غايى است نه اين كه مالك باشد، مثل شير دادن كه مادر رضاعى مى‌تواند پول بگيرد و مالك مى‌شود و اينجا بيش از شير دادن است، چون همه چيز بچه (گوشت، پوست و ...) از اوست، بنابراين چون مادر در خدمت حمل است، نفقه به مادر داده مى‌شود.

٢- انحصار نفقه در زوجيّت و قرابت:

نفقه در فقه اسلامى دو منبع دارد كه يكى زوجيّت و ديگرى قرابت است، در ما نحن فيه زوجيّت منتفى است (چون طلاق بائن است) پس نفقه منحصر در قرابت است، (چون فرزند اوست) و نفقه براى حمل است.

جواب از دليل:

اين كه مى‌گويند نفقه يا براى زوجيّت است يا قرابت، را قبول نداريم چون نفقه منبع ثالثى هم دارد و آن اين كه مطلقّه بائن حامل باشد، پس دليلى بر حصر نداشته و اين انحصار را قبول نداريم.

٣- پرداخت نفقه از اموال حمل:

اگر حمل مالى داشته باشد بايد نفقه مادر را از مال خودش بدهند و وقتى فرزند مال نداشته باشد، بايد پدر بدهد كه آنهم به بچه مى‌رسد.

جواب از دليل:

اين كه گفته شد اگر حمل مالى داشته باشد از مال خودش نفقه مادر را مى‌دهند ثابت نيست و بعضى معقتدند كه زوج بايد نفقه بدهد كه در رضاع هم چنين است.

ادلّه قائلين به ملكيّت مادر:

به سه دليل تمسّك كرده‌اند:

١- حمل مالك نمى‌شود، پس نفقه براى مادر است نه حمل؛ در ارث هم اگر بچه زنده متولّد شود، مالك مى‌شود (سهم بالقوّه) و اگر زنده متولّد نشود مالك نيست و سهمى از ارث نمى‌برد.

٢- اگر نفقه براى حمل باشد و پدر نتواند نفقه حمل را بدهد بايد جد نفقه را بدهد، در حالى كه در ما نحن فيه اگر پدر نتواند، ديگر لازم نيست كه جد نفقه را بدهد، چون ظاهر آيه دلالت بر اين دارد كه اگر شوهر توانايى دارد نفقه بدهد و اگر ندارد هر چقدر مى‌تواند بدهد، پس معلوم مى‌شود كه نفقه براى مادر است.

٣- اگر نفقه براى حمل باشد بايد از مال خودش بدهيم و حال آن كه در ما نحن فيه نبايد بچّه نفقه بدهد و مسلّم است كه از مال بچّه خرج خودش نمى‌شود، پس نفقه براى مادر است.

مرحوم شيخ طوسى در دو صورت اخير مى‌گويد تالى فاسد ندارد يعنى در هنگام اعسار پدر، ولد و يا جد نفقه بدهد مانعى ندارد؛ صاحب جواهر كلام شيخ را چنين نقل مى‌كند:

لكن عن الشيخ الإلتزام بالأخيرين‌ [١].

جواب از ادلّه:

در جواب اين ادلّه مى‌گوييم چرا كتاب و سنّت را رها كرده و سراغ استحسان و اعتبارات ظنّيه برويم؟! ما معتقديم از كتاب اللَّه- تا حدّى- و از سنّت بيشتر مى‌توان استفاده كرد كه نفقه براى مادر است.

از ظاهر آيه‌ «و إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ ...» [٢] استفاده مى‌شود كه نفقه حقّ مادر است.

چند روايت هم داريم كه از آنها استفاده مى‌شود كه نفقه براى مادر است:

* ... عن عبداللَّه بن سنان ... قال أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها (كه ظاهر اين است كه نفقه براى مادر است) ... [٣]* ... و عليه نفقتها (نفقه مادر بر عهده زوج است پس نفقه براى مادر است) ... [٤] اين روايات ممكن است محلّ اشكال واقع شود ولى سه روايت بعد بهتر است.

* ... قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال حبلى هى؟

قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و نفقة. [٥]

در تعبير «لها» لام ملكيّت است و مفهوم جمله اين است كه اگر حبلى باشد سكنى و نفقه دارد. دو روايت ديگر هم همين تعبير را دارد.

بنابراين ظاهر آيه و روايات اين است كه نفقه براى مادر است. تصوّر ما بر اين است كه در اينجا لام ملكيّت با لام علّت غايى اشتباه شده است، به اين بيان كه وقتى گفته مى‌شود: النفقة للحمل به اين معنى است كه به خاطر حمل به مادر نفقه مى‌دهيم نه اين كه نفقه براى حمل باشد، چون حمل نمى‌تواند مالك شود، مثل اين كه گفته مى‌شود: النفقة للرضاع يعنى به خاطر شير دادن نفقه دارد؛ ولى وقتى گفته مى‌شود كه النفقة للأمّ‌

[١]. ج ٣١، ص ٣٢٣.

[٢]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٣]. ح ١، باب ٧ از ابواب نفقات.

[٤]. ح ٣، باب ٧ از ابواب نفقات.

[٥]. ح ٣، باب ٨ از ابواب نفقات.