١- تمام آيات سابقه در مورد رجعيّه است. اگر ما آيه ششم را به آيات قبل عطف كنيم، در اين صورت اين آيه هم مربوط به رجعيّات مى‌شود و مفهوم ندارد كه اگر رجعى حامل بود نفقه دارد بلكه حامل هم نباشد نفقه دارد و اين كه آيه چنين مى‌گويد براى اين است كه در مورد حامل به سه ماه قناعت نشود، بلكه تا زمانى نفقه بدهند كه وضع حمل كند.

اگر اصرار كرديد كه آيه ششم به سياق آيات گذشته نيست و از آيه چهارم سياق آيات عوض شده‌ (واللائى يئسن من المحيض ...) و آيه مطلق است، در اين صورت مى‌گوييم صدر آيه ششم مى‌گويد: «أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم» بعد مى‌فرمايد:

«و إن كنّ أولات حمل»

در اين صورت آيه، اسكان را براى همه مى‌گويد، در حالى كه معتدّه بائن مطلقا اسكان ندارد، بلكه معتدّه رجعيّه اسكان دارد، پس معلوم مى‌شود، مراد معتدّه رجعيّه است و اين قرينه بر اين است كه آيه اطلاق ندارد.

٣- روايات:

عمده دليل ما روايات صريحه است. پنج روايت در باب ٧ داريم كه دلالت دارد. دو روايت را از باب نمونه بيان مى‌كنيم:

* ... عن عبداللَّه بن سنان، عن أبى عبداللَّه عليه السلام فى الرجل يطلّق امرأته و هى حبلى قال: أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتّى تضع حملها (روايت عام و همه مطلّقات را شامل است) [١].

* ... عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: إذا طلّق الرجل المرأة و هى حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها الحديث. [٢]

سه حديث ديگر هم به همين مضمون است كه بعضى داراى سند معتبر و بعضى مخدوش است ولى روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب است كه جبران ضعف سند مى‌كند.

سه روايت ديگر هم داريم كه صريح نيست ولى امام سؤال مى‌كند «حبلى هى؟» [٣] در پاسخ مى‌گويد: نه و امام مى‌فرمايد:

نفقه ندارد؛ آيا معناى آن اين نيست كه اگر حبلى بود نفقه داشت.

حسن اين روايات اين است كه در خصوص بائنه است، ولى رواياتى كه قبل از اين برشمرديم مطلق است، پس مجموعاً هشت روايت مى‌شود.

٢٢ ادامه مسأله ٦ ٢٨/ ٠٨/ ٨٤

آيا نفقه براى حمل است (ملك بچّه است) يا براى مادر؟

براى هر كدام كه باشد بايد پرداخت شود ولى هر يك از اين دو قول ثمره‌اى دارد. مرحوم صاحب جواهر نُه ثمره و مرحوم شهيد در مسالك دوازده ثمره مطرح كرده است.

ما ابتدا اقوال و بعد از آن ادلّه و سپس ثمرات را ذكر مى‌كنيم.

اقوال:

در بين شيعه سه قول در مسأله وجود دارد:

١- قول شيخ و تابعين او كه نفقه را براى حمل مى‌دانند.

٢- قول ابن زهره و جمعى ديگر كه نفقه را براى مادر مى‌دانند.

٣- قول كسانى كه در مسأله توقّف كرده‌اند، مثل مرحوم شهيد ثانى در مسالك و مرحوم صاحب حدائق كه وقتى توقّف مى‌كنند سراغ اصول علميّه مى‌روند.

مرحوم شهيد ثانى و مرحوم صاحب رياض، اقوال در مسأله را با كمى تفاوت نقل كرده‌اند. مرحوم شهيد ثانى‌ [٤] اقوال را نقل مى‌كند و بعد از نقل كلام شيخ مى‌فرمايد:

و تبعه عليه جماعة منهم العلّامة فى المختلف، بعد در مورد قول دوّم مى‌فرمايد: و ذهب آخرون منهم ابن زهرة، و در پايان ادلّه طرفين را ذكر كرده و هيچ يك از دو قول را اختيار نمى‌كند تا معلوم شود از متوقّفين است.

مرحوم صاحب رياض‌ [٥] هم همان اختلاف اقوال را نقل مى‌كند.

مرحوم صاحب حدائق توقّف كرده و مى‌فرمايد:

و المسألة محلّ إشكال لعدم النصّ الواضح‌ (چون اخبارى است ادلّه ديگر را نمى‌پذيرد) [٦].

اهل سنّت هم اختلاف دارند. ابن قدامه مى‌گويد:

و هل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل فيه روايتان أحدهما تجب للحمل اختارها ابوبكر ... و الثانية تجب لها من أجله‌ (حمل) [٧].

ادلّه قائلين به ملكيّت حمل:

به چند دليل تمسّك كرده‌اند:

١- نفقه دائر مدار حمل است:

اگر بچه باشد، نفقه هست و اگر نباشد، نفقه نيست و چون‌

[١]. ح ١، باب ٧ از ابواب نفقات.

[٢]. ح ٢، باب ٧ از ابواب نفقات.

[٣]. ح ٣، ٦، ٧، باب ٨ از ابواب نفقات.

[٤]. مسالك، ج ٨، ص ٤٥١.

[٥]. ج ١٠، ص ٥٣٨.

[٦]. حدائق، ج ٢٥، ص ١١٢.

[٧]. ج ٩، ص ٢٩١.