اين حكم مربوط به صورت سوّم و چهارم است كه جانشينى براى مادر تصوّر نمى‌شود و ولد به زحمت و خطر مى‌افتد در حالى كه در صورت اوّل و دوّم جانشينى براى مادر متصوّر است.

١١٥ ادامه مسأله ١١ ٠١/ ٠٣/ ٨٥

ب) آيه‌

«فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ» [١]

قائلين به عدم وجوب به اين آيه استدلال كرده‌اند كه اگر واجب بود «إن ارضعن» نمى‌گفت، پس اين تعبير دليل بر اين است كه واجب نيست و ذيل آيه واضحتر است و مى‌فرمايد: «و إن تعاسرتم» (اگر بر سر اجرت توافق نشد)، اگر واجب بود تعاسرتم معنا نداشت.

جواب از آيه:

از اين آيه صاحب حدائق و بعضى ديگر جواب داده‌اند كه اين آيه در مورد مطلّقات است و بحث ما در مطلّقات نيست، چون ممكن است بر مطلّقات واجب نباشد، در حالى كه بحث ما در زوجات است؛ پس اين دو آيه هيچ يك نه بر وجوب و نه بر عدم وجوب دلالت ندارد.

قلنا:

اين اشكال قابل پاسخ است، چون مسأله وجوب شيردادن حقّى از حقوق ولد است نه از حقوق زوجه، و عرف بر اين معنا دلالت دارد، پس اگر از حقوق ولد باشد فرقى نمى‌كند كه شوهر زنده باشد يا مرده، طلاق داده باشد يا زوجه‌اش باشد؛ پس از شؤون زوجيّت نيست.

٣- روايات:

عمدتاً دو روايت داريم كه دلالت بر بحث ما مى‌كند:

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه عن على بن محمّد القاسانى‌ (محلّ بحث است) عن القاسم بن محمّد الجوهرى‌ (مجهول الحال و واقفى است يعنى وقف على موسى بن جعفر عليه السلام) عن سليمان بن داود المنقرى‌ (بعضى او را توثيق و بعضى تضعيف كرده‌اند، پس محلّ كلام است). قال: سئل ابوعبداللَّه عليه السلام عن الرضاع فقال: لاتجبر الحرّة على رضاع الولد و تجبر أمّ الولد (أمه). [٢] با وجود اين اشكالات بعضى حديث را معتبر دانسته‌اند، مرحوم صاحب جواهر خبر سليمان مى‌گويد كه نشان مى‌دهد سند از نظر ايشان داراى اشكال بوده است، ولى روايت با وجود سند ضعيف چون معمول بهاى اصحاب است، براى ما حجّت است.

* دعائم الاسلام، عن أبى عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: لاتجبر المرأة على رضاع ولدها و لا ينزع منها إلّابرضاها و هى أحقّ به .... [٣]

اين روايت هم ضعف سند دارد مگر اين كه گفته شود ضعف سند با عمل مشهور جبران مى‌شود.

روايت معارض:

روايت معارضى در مستدرك آمده است:

* الجعفريّات‌ (سند جعفريّات محل بحث است) ... عن على عليه السلام قال: ... تجبر المرأة على أن ترضع ولدها الخبر. [٤]

جمع بين روايات:

در مقام جمع بين اين روايات چه كنيم؟ بعضى جمع دلالى كرده‌اند و مى‌گويند «تجبر» براى صورت سوّم و چهارم است كه مادر جانشين ندارد و «لاتجبر» براى جايى است كه جانشين دارد (صورت اوّل و دوّم).

جمع دلالى اگر عرفى باشد نه تبرّعى، بر جمعهاى ديگر مقدّم است، امّا اگر در اينجا جمع عرفى را نپذيرفتيم، بايد سراغ مرجّحات برويم كه اوّلين مرجّح شهرت و بعد از آن موافقت كتاب اللَّه است كه هر دو مرجّح با دو حديث اوّل است، چون شهرت بلكه اجماع با لايجبر است و كتاب اللَّه مطابق بعضى از آيات‌ [٥] در مورد بيان عدم وجوب است كه اين هم با دو روايت اوّل سازگار است، پس حق با كلام مشهور است.

صورت سوّم:

حيات يا سلامت ولد منوط به ارضاع مادر است و پدر موسر است. بر زن هم شير دادن واجب است.

دليل وجوب: از باب قضايا قياساتها معها

چون حيات و سلامت ولد منوط به ارضاع است و راه‌

[١]. سوره طلاق، آيه ٦.

[٢]. ح ١، باب ٦٨ از ابواب احكام اولاد.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ٢، باب ٣٨ از ابواب احكام اولاد.

[٤]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ٣، باب ٤٨ از ابواب احكام اولاد.

[٥]. سوره طلاق، آيه ٦.