بنابراين ظاهر اطلاق رواياتى كه مى‌گويد غلفه نباشد، اين است كه تمام غلفه نباشد. علاوه بر اين متبادر در ذهن از آن، اين است كه تمام غلفه از بين برود، علاوه بر مفهوم ختان، مفهوم اغلف هم به اين مطلب اشاره دارد.

***

مسألة ٧:

لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّياً فلا يعتبر فيه الإسلام.

ظاهراً اين مسأله اتّفاقى است ولو بسيارى متعرّض نشده‌اند، ولى كسى نگفته كه شرط است ختّان مسلمان باشد؛ اطلاق ادلّه هم عام است و اصل عدم شرطيّت است؛ علاوه بر اين حديثى هم داشتيم كه از امام على عليه السلام سؤال شد: شنيده‌ايم اگر بول اغلف به زمين بريزد، زمين چهل روز ضجّه مى‌زند ولى كسى از مسلمانان بر اين كار آگاه نيست. امام عليه السلام مى‌فرمود: مانعى ندارد ولو امام مى‌خواهد از روز هفتم به تأخير نيافتد و استحباب را بيان مى‌كند ولى از آن استفاده مى‌شود كه جايز است.

***

مسألة ٨:

لو ولد الصبى مختوناً سقط الختان و إن استحبّ امرار الموسى على المحل لاصابة السنّة.

دليل سقوط ختان اين است كه سالبه به انتفاى موضوع است (قضايا قياساتها معها)، ولى مستحبّ است تيغ را بر محل مرور دهند كه اين كار براى نشان دادن اهميّت موضوع ختان است و دليل آن دو روايت است كه در باب ٥٣ آمده است.

ختان المرأة:

اين بحث در ذيل مسأله ١٧ از مسائل مهور كه در مورد التقاء ختانين بحث بود مطرح شد. [١]

***

مسألة ٩:

من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب أن يعق عن الذكر ذكراً و عن الأنثى أنثى، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته، و لابد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة:

الغنم- ضأناً (ميش) كان أو معزاً (بز)- و البقر و الابل، و لايجزى عنها التصديق بثمنها قيل: يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لايكون منها أقل من خمس سنين كاملة فى الابل، و أقل من سنتين فى البقر، و أقل من سنة كاملة فى المعز، و أقل من سبعة شهور فى الضأن، و هو لايخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لايخلو بعضها من إشكال و الأمر سهل، و يستحب أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن اعطاها الربع الذى هما فيه لايبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.

عنوان مسأله:

از جمله مستحبّات مؤكّده عقيقه است كه مرحوم امام در مسأله مفصّلى آن را مطرح كرده است. در اين مسأله در مجموع ده حكم در مورد عقيقه مطرح است:

١- استحباب العقيقة للذكر و الأنثى.

٢- استحباب كون العقيقة للمذكر من المذكر و للأنثى من الأنثى.

٣- استحباب كونه فى اليوم السابع.

٤- لو أخّرها لايسقط استحبابها إلى آخر العمر.

٥- استحبابها ولو بعد الممات.

٦- لابدّ أن يكون من الأنعام الثلاثة.

٧- عدم كفاية التصدّق بثمنها.

٨- قيل باشتراط شروط الأضحية فيها و هو غير ثابت.

٩- يستحب اعطاء القابلة الرجل و الورك (ران).

١٠- لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدّق به.

از اين فروع بعضى مهم و بعضى از اهميّت كمترى برخوردار است كه با سرعت بيشترى مى‌گذريم.

معناى عقيقه:

عقيقه از «عق» به معنى شق و به معنى بريدن است و اين كه عقوق والدين مى‌گويند كأنّ حقوق پدر و مادر را مى‌برد، حال چرا گوسفند را عقيقه مى‌گويند؟ بعضى مى‌گويند چون گردن آن را مى‌برند ولى ما احتمال ديگرى هم مى‌دهيم و آن اين كه قطع بلا و آفات و بيماريها مى‌كند.

فرع اوّل: استحباب العقيقة للذكر و الأنثى‌

در اين مسأله شيعه دو قول دارد:

مشهور اين است كه عقيقه مستحب است و ادّعاى اجماع شده ولى مخالف دارد، چون سيّد مرتضى و ابن جنيد عقيقه را واجب مى‌دانند. مرحوم فيض كاشانى در وافى بابى به نام وجوب عقيقه دارد و مرحوم صاحب حدائق‌ [٢] وقتى اقوال را نقل مى‌كند، مى‌فرمايد: واقع مسأله اين است كه روايات ظهور در وجوب دارد و مسأله مشكل است، پس ايشان هم تمايل به وجوب دارد.

١٠٩ ادامه مسأله ٢٤٩/ ٠٢/ ٨٥

مرحوم صاحب حدائق اقوال را به خوبى جمع آورى كرده و مى‌فرمايد:

اختلف الأصحاب فى وجوبها و استحبابها و المشهور الثانى‌ (استحباب) و إلى الأوّل‌ (وجوب) ذهب المرتضى و ابن الجنيد و ادّعى فى الإنتصار اجماع الإماميّة. (مرحوم شيخ انصارى در رسائل در بحث اجماع منقول اين گونه اجماعات متعارضه و متضاد را حل كرده كه از جمله طرق حلّ آن، اجماع بر قاعده بود و قاعده در ما نحن فيه اجماع بر حجيّت خبر واحد است و در اينجا اخبار واحده داريم و شايد ادّعاى تواتر شود و به همين جهت سيّد مرتضى در خصوص عقيقه ادّعاى اجماع كرده است). و يظهر من المحدّث الكاشانى فى الوافى الميل حيث قال: باب العقيقة و وجوبها (تيتر باب دليل بر فتواست و به همين جهت صاحب وسائل در جايى كه احكام مسلّم و قطعى باشد تعبير وجوب و حرمت دارد و در جايى كه مسلّم نيست حكم مى‌گويد) و التحقيق أن المسألة لاتخلو من شوب الإشكال لما عرفت ممّا قدّمنا من الأخبار الظاهرة فى الوجوب‌ (تمايل به وجوب دارد). [٣] مرحوم صاحب مدارك هم تمايل به وجوب دارد و مى‌فرمايد:

و المسألة محلّ إشكال و الإحتياط يقتضى عدم الإخلال بها (عقيقه) بحال‌ (مسأله را با احتياط تمام كرده و ظاهرش احتياط وجوبى است) [٤].

در ميان عامّه هم در مسأله دو قول است و قول مشهور آنها استحباب و قول غير مشهور آنها هم، اين است كه جايز نبوده و از سنن جاهليّت است كه ابوحنيفه و پيروانش به آن قائل شده‌اند.

ابن قدامه مى‌گويد:

و العقيقة سنّة فى قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس و ابن عمر و عائشة و فقهاء التابعين‌ (بعد از اصحاب) و أئمّة الأمصار (رده سوّم از فقهاء) إلّاأصحاب الرأى‌ (ابوحنيفه و اصحابش چون بر ادلّه عقليّه يعنى قياس و استحسان تكيه مى‌كردند) قالوا ليست سنّة و هى من أمر الجاهلية ... و لنا على استحبابها هذه الأحاديث ... و

[١]. كتاب النكاح، ج ٦، درس ٦٤ تا ٦٦.

[٢]. ج ٢٥، ص ٥٧.

[٣]. ج ٢٥، ص ٥٧- ٥٩.

[٤]. نهاية المرام، ج ١، ص ٤٥٥.