آنها لازم است چرا كه حكم حكومتى و اجرايى هم نوعى حكم شرعى است و چيز جدايى نيست، و بايد آن را پذيرفت؛ به عنوان مثال نظم حكم اوّلى است و براى پياده كردن نظم، قوانين راهنمايى و رانندگى وضع مى‌كنند كه حكم حكومتى است و مخالفت با آن گناه است.

الأمر الرابع:

از جمله حيواناتى كه نفقه آن لازم است، كرم ابريشم و زنبور عسل است، لازمه اين حرف آن است كه زنبور داران مقدارى از عسل را براى خوراك زنبورها بگذارند و نبايد در مورد آن كوتاهى كنند و يا آن را تبديل كرده و به جاى عسل به آنها شكر بدهند.

خوراك كرم ابريشم برگ درخت توت است كه بعد از مدّتى پيله‌اى دور خود مى‌تند و بعد كارى مى‌كنند كه حيوان درون پيله بميرد، چون اگر نميرد كرم به پروانه تبديل مى‌شود و پيله را سوراخ مى‌كند و ابريشم پاره پاره مى‌شود، لذا كشتن حيوان در آن مقطع خاص جايز است، چون سيره مستمرّه بر آن است.

الأمر الخامس:

در مورد اموال غير ذى روح (درخت، زراعت، خانه و ...) مرحوم امام بحثى نكردند ولى صاحب جواهر و ديگران در مورد آن بحث كرده‌اند كه درخت را بايد آبيارى كرد و يا خانه را بايد تعمير كرد، آيا اين كارها واجب است؟

من العجب بعضى از بزرگان مانند صاحب جواهر [١] مى‌گويند كه عدم رسيدگى به اين اموال مكروه است و دليل ايشان اين است كه اصل (اصل برائت) اقتضا مى‌كند كه واجب نباشد و مرحوم صاحب حدائق هم همين مطلب را دارد و مى‌فرمايد:

و فى وجوب ... قولان أشهرهما العدم. [٢]

در حالى كه بعضى مخالفت كرده و آن را واجب مى‌دانند، چون يكى از ادلّه ما حرمت اتلاف مال و اسراف بود و اگر كسى زراعت خود را با وجود آب و توان آبيارى و عدم عسر و حرج رها كند تا خشك شود، اسراف است و بعضى از فقها اين كار را دليل بر سفاهت شخص مى‌دانند.

بنابراين كراهت وجهى ندارد ولى ما احتمال مى‌دهيم كه نزاع لفظى باشد و از مقام شامخ صاحب جواهر و ديگر فقها به دور است كه چنين بفرمايند و شايد جايى را مى‌گويند كه عسر و حرج دارد و يا دخلش با خرجش نمى‌سازد.

***

مسألة ١٦:

لو أمتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعى الكافى لها أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت مما يقصد اللحم بذبحها.

عنوان مسأله:

در اين مسأله بحث در اين است كه اگر مالك به وظيفه‌اش درباره حيوان يا زراعت عمل نكرد، حاكم شرع شخص را بين سه كار مخيّر مى‌كند:

١- اجبار بر انفاق‌

٢- فروش حيوان‌

٣- ذبح آن، در صورتى كه گوشت يا پوستش قابل استفاده باشد.

دليل:

اگر شخص انفاق بر اقربا نمى‌كرد يك راه حل داشت ولى در اينجا سه راه حل دارد و دليل همان دليل سابق است: الحاكم ولىّ الممتنع، يعنى هر كسى كه امتناع از حق كند، حاكم شرع مى‌تواند او را مجبور به انجام آن كند.

١٠٠ فى احكام‌الاولاد، م ١ (شروط الحاق ...) ١١/ ٠٢/ ٨٥

«فصل فى أحكام الأولاد و الولادة»

مسألة ١:

إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال أو إلانزال فى الفرج و حواليه أو دخول منيّه فيه بأىّ نحو كان‌ (مثل تزريق نطفه با ابزار پزشكى) و فى الدخول بلا إنزال إشكال و مضّى ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطى‌ء إلى زمن الولادة و أن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل و فى كونه تسعة أشهر إشكال بل الأرجح بالنظر أن يكون الاقصى‌ سنة فلو لم يدخل بها أصلًا و لم ينزل فى فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل المنى فيه بنحو من الانحاء لم يلحق به قطعاً بل يجب نفيه عنه و كذا لو دخل بها و أنزل و جاءتْ بولد حىٍّ كاملٍ لأقل من ستّة أشهر من حين الدخول و نحوه أو جاءتْ به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده.

عنوان مسأله:

چگونه ولد به اب ملحق مى‌شود؟ همه فقها فرموده‌اند با سه شرط ولد ملحق است:

[١]. ج ٣١، ص ٣٩٨.

[٢]. ج ٢٥، ص ١٤٣.