رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - ضمان المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل وبالعكس

( ويضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ ، وكذا لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم ) أو أصابه وبعضه في الحرم.

( و ) كذا ( لو كان الصيد على غصن في الحلّ واصلة في الحرم ضمنه القاتل ) والعكس.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كما ستعرفه.

أما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ؛ ولأن كونه في الحرم هو الذي أفاده الحرمة والأمن ؛ وللإجماع كما في ظاهر المدارك والذخيرة [١] ، وصريح المحكي عن المنتهى والتذكرة [٢].

قيل : وعن أحمد في رواية لا ضمان [٣].

ومنه أن يرميه وهما في الحلّ فدخل الصيد في الحرم ثم أصابه السهم كما في التذكرة [٤].

وأما الثاني فللإجماع ، كما في الكتب المتقدمة ، والحسن ، بل الصحيح في ذلك فقال : « عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » [٥].

قيل : ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية [٦].

[١] المدارك ٨ : ٣٨٢ ، الذخيرة : ٦١٧.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٦ ، التذكرة ١ : ٣٣١ ، حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٤٠١.

[٣] كشف اللثام ١ : ٤٠١.

[٤] التذكرة ١ : ٣٣١.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٧٢ أبواب كفارات الصيد ب ٣٣ ح ١.

[٦] كشف اللثام ١ : ٤٠١.