رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٣ - حرمة إخراج الصيد المربوط في الحل لو دخل الحرم

وعلى المختار يستحب الفداء ، والتصدق بصدقه لو فقأ عينه أو كسر قرنه ؛ للأمر به في الصحيح المحمول على الاستحباب جمعاً كما مضى ، لما مضى ، وإن كان الأحوط الوجوب ، فعن الخلاف الإجماع عليه [١] ، ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب ، وهو خيرة الماتن هنا لقوله :

( ويستحب الصدقة بشي‌ء لو كسر قرنه أو فقأ عينه ) وفاقاً للحلّي [٢].

وليس في المتن ونحوه التعرض لغير الجنايتين ؛ لعدم النص ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة.

( والصيد المربوط في الحلّ يحرم إخراجه لو دخل الحرم ).

لعموم ( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٣].

والمعتبرة المستفيضة عموماً كالصحيح : عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأن الله تعالى يقول( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٤].

وخصوصاً كالخبر : عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحلّ من الحرم ، فقال : « ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » [٥].

[١] الخلاف ٢ : ٤٢٣.

[٢] لم نعثر عليه في السرائر. انظر السرائر ١ : ٥٦٤.

[٣] آل عمران : ٩٧.

[٤] الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٣٠ ، التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٥ ح ١.