رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - حكم تكرر الجناية خطاءً وعمداً

العموم من هذه الجهة ، بل هي بالنسبة إليها مجملة ، فلا يمكن التمسك بها حينئذ لإثبات العموم من هذه الجهة.

وأما تأييد هذه الأخبار بالأولوية وجملة من الأُمور الاعتبارية فلا وجه له بعد ضعف أصل الأخبار دلالةً ، ومعارضتها بأقوى منها من وجوه شتّى.

فإذاً القول الأول أقوى ، وفاقاً للصدوق في الفقيه والمقنع والتهذيبين والمهذّب والجامع كما حكي [١] ، والشهيدين في النكت والمسالك وسبط الثاني في المدارك [٢] ، وكثير ممن تأخر عنه [٣] ، بل قد عرفت دعوى شهرته في المتن وغيره ، بل أنه ظاهر الأصحاب.

خلافاً للحلّي والسيّدين والحلبي ، والفاضل في جملة من كتبه ، والفاضل المقداد في الكنز والشرح [٤] ، وغيرهم [٥].

واعلم أن ظاهر الكتاب والروايات النافية للتكرار مع العمد إنما هو في صيد الإحرام مطلقاً دون الحرم للمُحلّ والعمد بعد العمد ، وفي الإحرام الواحد ، دون المتعدد.

فتتكرر الكفارة في صيد الحرم ولو للمُحلّ مطلقاً عمداً على الأقوى ،

[١] حكاه في كشف اللثام ١ : ٤٠٣.

[٢] المسالك ١ : ١٤٢ ، المدارك ٨ : ٣٩٣.

[٣] منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦١٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٤ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣١٦.

[٤] الحلي في السرائر ١ : ٥٦٣ ، والمرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد ٣ ) : ٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٥ ، الفاضل في التحرير ١ : ١١٥ ، والتذكرة ٣٥١ ، والمنتهى ٢ : ٨١٩ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٨ ، التنقيح الرائع ١ : ٥٤٧.

[٥] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٣.