رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٣ - لو كان الصائد محرماً في الحرم

وظاهرهما كغيرهما ـ [١] وجوب التصدق بالقيمة ، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال.

ويؤيده الأخبار الكثيرة الآمرة بالقيمة على الإطلاق كما في بعضها [٢] ، وبالثمن كما في آخر [٣] ، وبمثله في ثالث [٤] ، وبأفضل منه في رابع [٥] ، وبدرهم وشبهه في خامس [٦].

والأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم ومن القيمة السوقية ، وفاقاً للمنتهى والتذكرة [٧] وإن كان في تعيّنه في وجوب الزائد نظر ، لإطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية.

ولعلّه لظهور أن تقويم الحمامة فيما مرّ من الأخبار ليس لأنه قيمتها السوقية يومئذ ؛ لبُعد اتّفاق تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقوّمين لها ولو بمكة خاصة ، وفي جميع أعصار الأئمة : التي صدرت عنهم الأخبار. بل الظاهر أن تقويمها بذلك إنما هو تقويم شرعي ليضبط المدار ، ويشهد لذلك سؤال بعض الرواة عن قيمة‌

[١] التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١١٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٦.

[٢] الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢١ ، الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ذيل حديث ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٥.

[٤] الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٤.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.

[٦] الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣.

[٧] المنتهى ٢ : ٨٢٥ ، التذكرة ١ : ٣٤٦.