رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٢ - هل الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير؟

للأصل ، مع احتمال « أو » للتخيير أو التقسيم ، ثم قال : وضعفه ظاهر ، وأضعف منه ما يقال أن ظاهر « أو » للتخيير [١].

أقول : وفيه أيضاً نظر ، بل الحقّ فيها هو الظهور المطلق ، كما هو ظاهر من عداهما من الأصحاب.

وعليه ، فيشكل الجمع بين ظاهر الآية وهو التخيير ، والأخبار الكثيرة القريبة من التواتر [٢] ، وهو الترتيب.

( و ) لأجلها ( قيل ) في المسألة بأنها ( على الترتيب ) والقائل : الأكثر ، ومنهم السيّدان [٣] ، مدّعياً ثانيهما في ظاهر الغنية الإجماع ، والشيخان [٤] ، عازياً ثانيهما له في المبسوط إلى الأصحاب ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما قيل [٥].

( وهو ) إن لم نقل بكونه ( أظهر ) فلا ريب في كونه أحوط ، خروجاً عن شبهة الخلاف فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّةً ؛ فإنّ الجمع بينهما وإن أمكن بحمل الروايات على الأفضلية ، إلاّ أنه ليس بأولى من حمل « أو » في الآية على ما عدا التخيير ، والتكافؤ من جميع الوجوه حاصل ، فيدور الأمر بين التجوز في ظاهر الكتاب والتجوز في ظاهر الروايات ، كلّ محتمل.

وترجيح الثاني بالصحيح : « كل شي‌ء في القرآن( أَو ) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ، وكلّ شي‌ء في القرآن( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) فعليه كذا‌

[١] انظر كشف اللثام ١ : ٣٩٢.

[٢] في « ق » زيادة : بل المتواترة.

[٣] المرتضى في الانتصار : ١٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

[٤] المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤٠.

[٥] الحدائق ١٥ : ١٩٠.