رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - هل الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير؟

عند جماعة من اللغويين والحنفية [١] ، كذا قيل [٢]. وفيه مناقشة.

( الثالث : الظبي ، وفيه شاة ) بالكتاب [٣] والسنّة [٤] والإجماع.

( فإن لم يجد ) ها ( فضّ ثمن الشاة على البُرّ ) بل مطلق الطعام ( وأطعم عشرة ) مساكين ( كل مسكين مدّين ) على الأشهر ، ومدّاً على الأظهر.

( ولو قصرت قيمتها ) عن إطعامهم ( اقتصر عليها ) ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد.

( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) كلّ ذلك لعين ما مرّ من الأدلة ، فإنّ الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما تقدمها فتوًى ودليلاً وخلافاً.

( والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ) عند جماعة ومنهم الحلّي [٥] ، عازياً له كغيره ـ [٦] إلى الشيخ في الجمل والعقود والخلاف [٧] ، وتبعهما كثير من متأخري الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد [٨] ؛ لظاهر « أو » ‌

[١] راجع ص ٣٣٧٨.

[٢] كشف اللثام ١ : ٣٩٢.

[٣] المائدة : ٩٥.

[٤] الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١.

[٥] السرائر ١ : ٥٥٧.

[٦] كشف اللثام ١ : ٣٩٢.

[٧] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٦ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧.

[٨] التنقيح الرائع ١ : ٥٣٥.