رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - ثبوت البدنة في قتل النعامة

عليه من عبارته يفيد العكس [١].

ويدلُّ على ما ادّعاه من كون التخصيص بالإبل هو الوجه عندنا مضافاً إلى ما ذكره مقابلة البقر للبدنة في أخبارنا ، ففي الصحيح : في قول الله عز وجل( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٢] قال : « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقر بقرة » [٣].

هذا ، ويؤيِّد عموم البدنة للذكر والأُنثى كما ذكره ما في المصباح المنير من أنه قالوا : وإذا أُطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير ، الذكر كان أو الأُنثى [٤].

وربما أشعرت هذه العبارة بأن هذا الإطلاق ليس من جهة الوضع اللغوي وإنما هو اصطلاح المتشرعة.

لكن في مجمع البحرين بعد ذكر البدنة : وإنما سمّيت بذلك لعظم بدنها وسمنها ، وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء [٥].

أقول : ويعضده ما تقدّم.

وكيف كان ، فلا ريب أن اختيار الأُنثى مع الإمكان أحوط وأولى وإن كان إجزاء الذكر أيضاً أقوى.

ثم لمّا كانت البدنة اسماً لما تهدى اعتبر في مفهومها السنّ المعتبر في الهدي.

[١] انظر المختلف : ٢٧١.

[٢] المائدة : ٩٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨١ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١.

[٤] المصباح المنير : ٤٠.

[٥] مجمع البحرين ٦ : ٢١٢.