رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - حكم الطواف في برطلة

وبقائه على الذمة ، وبقائهنّ على الحرمة ؛ واندفاع الحرج بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب عنه [١].

وفيه نظر ، سيّما وقد قال جماعة : إنّ جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب [٢] ، مشعرين بدعوى الإجماع.

وربما أُيّد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها [٣] ، الدالّ على أنها تمضي وقد تمّ حجها ، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى. وفيه نظر جدّاً.

( السادس : قيل ) في النهاية ( لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلة ) [٤] بضمّ الموحّدة والطاء المهملة ، وسكون الراء المهملة بينهما ، ولام خفيفة أو شديدة.

وفسّرها جماعة [٥] بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً.

للخبر : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلة » [٦] .

[١] كشف اللثام ١ : ٣٤٤.

[٢] منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٩١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٤٢.

[٣] تقدّم مصدره في ص ٣١٩٩.

[٤] النهاية : ٢٤٢.

[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤ ، صاحب المدارك ٨ : ١٩٢ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٦٢.

[٦] الكافي ٤ : ٤٢٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٦٧ ح ١.