مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٣٢ - فی حکم تشریح بدن المُسلم، فی علم الطبّ

الجواب: تشریح بدن الآدمیّ المحترم غیرُ جائز؛ لما فیه من المُثلة المنهیّ عنها، و لما فیه من الإهانة، و حرمة الآدمیّ المحترم میّتًا کحرمته حیًّا.

أمّا غیر المحترم کمنکر الصّانع و من ضارَعه[١]، فلا یبعُد عدم حرمة تشریح بدنه، لاسیّما إذا کان ذلک لغرضٍ صحیحٍ کتعلّم الطبّ؛ لعدم الدّلیل علی وجوب احترامه و حرمة التّمثیل به لغرضٍ صحیح، و إن ورد أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”نَهی عن المُثلة و لو بالکَلب العَقور“[٢] إلّا أنّ ذلک منصرفٌ إلی صورة عدم وجود الغرض الصّحیح.

ثمّ إنّ علم التّشریح، الظّاهرُ عدمُ توقّف تعلّمِه علی التّشریح العملیّ، لإمکانه بدونه؛ نعم مع التّشریح العملیّ یکون أتمّ و أسهل. فمع فرض حرمة تشریح البدن، لایُباح لأجل تعلّم الطبّ ـو إن کان تعلّمه من الواجبات الکفائیّةـ لعدم التّوقف. و لو فرض التوقّف، فهو لایتوقّف علی تشریح البدن المحترم؛ لإمکانه بتشریح غیره. أمّا البدن المشکوک، فالظّاهر عدمُ حرمة تشریحه.

لکن فی هذا الزّمان لایمکن تعلّم الطبّ بدون التّشریح العملیّ، لالتزام المعلّمین به، و عدم اعتقادهم بلزوم احترام بدنٍ مِن الأبدان. فمع فرض العلم بأنّه إذا أراد تعلّم الطبّ لابدّ أن یَبتلی بتشریح البدن المحترم، لایَبعُد حرمةُ التعلّم إلّا مع فرض بقاء الوجوب الکفائیّ؛ لعدم قیام مَن به الکفایة. فیباح لذلک التّشریح المحرّم؛ لأنّ مصلحة حفظ النّفوس أهمّ فی نظر الشّارع من مفسدة تشریح البدن. و الله أعلم.»[٣]

[١]. أقرب الموارد: «ضارعة: شابهه.»

[٢]. بحار الأنوار، ج٤٢، ص ٢٤٨.

[٣]. جنگ ٢٠، ص ١٦٨.