تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦ - الشبهة الثالثة

الشبهة الثالثة:

أنّ الألفاظ المستعملة في القوانين ليست إلاّ موضوعة للمعاني و للطبائع، و لا شبهة في أنّ تلك المعاني تقصر عن الصدق على المعدومين.

أو يقال: إنّ القوانين تشتمل على المعاني الحرفيّة طرّا، و المعاني الحرفيّة جزئيّة خارجيّة و شخصيّة، فيوجب ذلك اختصاص الحكم بالموجودين‌ [١].

و فيه أوّلا: أنّه لا يلزم منه كون الموضوع موجودا في الحال، فلا تنقلب القضيّة الكلّية الحقيقيّة إلى الكلّية الخارجيّة.

و ثانيا: قد تحرّر منّا، أنّ الألفاظ موضوعة للطبائع و المعاني الكلّية [٢]، و لا يكون المقصود في القانون، إسراءَ الحكم إلى أفرادها حال العدم، بل المقصود- حتّى فيما إذا صرّح في القانون: بأنّ إكرام العلماء واجب، سواء كانوا موجودين، أو معدومين- هو إسراء الحكم إلى الموجودين في ظرف الوجود المعدومين حال ضرب القانون.

و ثالثا: قد سلف و سبق، أنّ المعاني الحرفيّة هي الجزئيّة الخارجيّة، و تكون أداتها موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و أيضا هي ذهنيّة كلّية في وجه‌ [٣]، و تكون الأداة في هذه النشأة موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له العامّ من غير لزوم إشكال، و بذلك يمكن الجمع بين المقالتين، و يدفع إشكالات المسألة.

[١]- مطارح الأنظار: ٢٠٥- السطر ٢- ٥.

[٢]- تقدّم في الجزء الأوّل: ٩٨- ٩٩.

[٣]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٥٢.