تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤ - الجهة الأولى في تعريف المنطوق و المفهوم

عمرو، و اقتداره على المجي‌ء، و غير ذلك من المعاني التي هي خارجة عن اللفظ في محلّ النطق.

و حيث إنّه تعريف مخدوش عدلوا عنه إلى «أنّ المنطوق يكون حكما لمذكور، و حالا من أحواله، و المفهوم يكون حكما لغير مذكور» [١].

و حيث إنّ هذا أيضا مخدوش: بأن الموضوع مذكور في المفهوم أيضا، ضرورة أنّ زيدا في قولك: «إن جاء زيد فأكرمه» مذكور بشخصه، مع أنّ تعريفه أيضا يكون للمفهوم الأعمّ ممّا هو مورد النّظر في هذه البحوث، عدلوا عن تعريف العضدي إلى ما في «الكفاية»: «من أنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور» [٢].

و حيث إنّه أيضا مورد الإشكال بالأعمّية [٣]، و بما في بعض حواشيها [٤]، مع إمكان الذبّ عنها، عدل عنه الوالد المحقّق فقال: «إنّ المفهوم عبارة عن قضيّة غير مذكورة مستفادة من القضيّة المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام، و بينهما تقابل السلب و الإيجاب بحسب الحكم» [٥].

و غير خفيّ ما فيه من الأعمّية، مع أنّ المفهوم الموافق خارج عن تعريفه.

فالذي هو الأحقّ بالتصديق: أنّ المفهوم تارة: يطلق و يراد منه ما يقابل المنطوق لغة، فما هو المفهوم هو المعنى، و ما هو المنطوق هو اللفظ، و هذا ليس مورد الكلام في هذه المراحل بالضرورة.

[١]- شرح العضدي: ٣٠٦- السطر ٢٣- ٢٥.

[٢]- كفاية الأصول: ٢٣٠.

[٣]- نهاية الدراية: ٢: ٤٠٩- ٤١٠

[٤]- حاشية كفاية الأصول، القوچاني ١: ١٦٣، الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي ١: ٤٣٤.

[٥]- تهذيب الأصول ١: ٤٢٤.