تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥٥ - و منها تقسيمه إلى الشموليّ و البدليّ

و منها: تقسيمه إلى الشموليّ و البدليّ‌

قال في «الكفاية»: «إنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات، تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة: يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى: على العموم الاستيعابيّ» [١] انتهى، و هذا قد تعارف في كلمات جلّ المتأخّرين‌ [٢].

و الّذي هو التحقيق: أنّ تقسيم العامّ إلى الشموليّ و البدليّ قد فرغنا عنه و عن الكلام حوله، و أنّ الألفاظ الخاصّة تدلّ على الشموليّة و البدليّة بالوضع‌ [٣]، و أمّا تقسيم الإطلاق إليهما فإن أريد منه أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب الدلالة الوضعيّة على الشموليّة و البدليّة باختلاف المقامات، فهذا واضح الفساد، و قد مرّ مرارا: أنّ الإطلاق من الأوصاف الطارئة الثابتة بحكم العقل للكلام، من غير دخالة الوضع فيه‌ [٤].

و إن أريد منه أنّ حكم العقل أو العقلاء يختلف باختلاف المقامات، فهذا ممّا لا بأس به، ضرورة أنّ في مثل الأحكام الوضعيّة، يكون كلّ بيع خارجيّ حلالا و نافذا، بخلاف الأحكام الإيجابيّة البعثيّة كقوله: «أكرم العالم» و «أعتق الرقبة» فإنّه يكفي فيه المرّة الواحدة، و قد فرغنا عن هذه البحوث فيما سبق‌ [٥]، و في مباحث النواهي‌ [٦].

[١]- كفاية الأصول: ٢٩٢.

[٢]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢١٠، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٦٢، نهاية الأصول: ٣٨٦- ٣٨٧.

[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٠٥- ٢١٣.

[٤]- تقدّم في الصفحة ١٩٩ و ٣٩٣- ٣٩٤.

[٥]- تقدّم في الصفحة ٤٤٦.

[٦]- تقدّم في الجزء الرابع: ٩٥ و ما بعدها.