تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١١ - تذنيب حول نزاع سلطان العلماء مع سابقيه

بين المتأخّرين‌ [١]، فهناك نزاعان، و الّذي هو مورد النّظر هنا هو النزاع الأوّل.

و الّذي يظهر لي: أنّ الإطلاق المأخوذ في الموضوع له و المنسوب إلى المشهور، ليس هو الإطلاق المتمسّك به في الفقه و الأصول، و قد ذكرنا أنّ اتصاف الكلام بالإطلاق، ليس من قبيل اتصاف الكلام بالصدق و الكذب، فإنّهما من أوصاف الكلام بما هو كلام، و الإطلاق من أوصاف الكلمة إلاّ أنّ المنسوب إلى الشهرة القديمة: هو أنّ الكلمة بالوضع ذات إطلاق مقسميّ، كألفاظ الأجناس، أو قسميّ كأعلام الأجناس‌ [٢].

و قد أنكر عليهم المتأخّرون، بأنّ الألفاظ ليست موضوعة إلاّ للمعاني المهملة المجرّدة من جميع اللحاظات الزائدة على ذوات الطبائع، بحكم التبادر و الوجدان‌ [٣]، فلا معنى للتمسّك بالإطلاق، لما أنّ الكلمة ليست ذات معنى إطلاقيّ، بل الإطلاق أمر يطرؤها لأجل الأمور الاخر، كمقدّمات الحكمة، أو بعض الدوالّ الاخر، و أمّا الألفاظ الموضوعة للمعاني الكلّية الاسميّة، فكلّها مجرّدة من هذين الإطلاقين.

أقول: إن أراد المشهور من صفة «الإطلاق» الاستغناء عن مقدّمات الإطلاق في الاستدلال به في المحاورات العرفيّة و في القوانين الإلهيّة، فهو أمر غير صحيح.

و إن أراد المشهور المتأخّر من «وضع الألفاظ للمعاني المهملة» أنّ الألفاظ في دلالتها على معانيها مهملة و قاصرة، و لا تكون قابلة للصدق و الحمل على كلّ الأفراد و المصاديق، فهو أيضا باطل و غير جيّد بالضرورة.

ثمّ إنّ أراد المشهور من «الإطلاق» هو أنّ الأجناس في مقام الوضع موضوعة لذات المعاني، على وجه لا قصور في دلالتها عليها، فيكون الموضوع له ذا إطلاق‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٤٠٥.

[٢]- تقدّم في الصفحة ٣٩٥، الهامش ٣.

[٣]- مطارح الأنظار: ٢١٦- السطر ٢٩- ٣٢، كفاية الأصول: ٢٨٢- ٢٨٣، فوائد الأصول ١: ٥٧٢.