تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٨ - الوجه الأوّل

تذنيب في تكليف الكفّار بالفروع و عدمه‌

في خصوص تكليف الكفّار بالفروع خلاف انسحب ذيله إلى التمسّك بالأدلّة النقليّة كتابا و سنّة، بعد ظهور الخلاف بين العامّة و الخاصّة، فمن العامّة ذهب أبو حنيفة إلى عدم تكليفهم بها [١]، و من الخاصّة ذهب الكاشانيّ‌ [٢]، و أصرّ عليه صاحب «الحدائق» (قدّس سرّهما) [٣] و يظهر من السبزواريّ أنّ تحقيق هذا المقام من المشكلات‌ [٤].

الوجوه التي يمكن التمسّك بها في المقام‌

و حيث يناسب البحث في المقام، فلا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى وجوه الكلام:

الوجه الأوّل:

أنّ الخطابات و القوانين الموضوعة في الكتاب مختلفة:

الطائفة الأولى: يستظهر منها اختصاص الحكم بالمؤمنين، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٥].

[١]- المغني، لابن قدّامة ١: ٢٠٥- ٢٠٧، شرح البدخشي ١: ٢٠٧، الدرر النجفيّة: ٩٣.

[٢]- الوافي ٢: ٨٢، بيان، تفسير الصافي ٤: ٣٥٣.

[٣]- الدرر النجفيّة: ٩٣- ٩٥، الحدائق الناضرة ٣: ٣٩- ٤٤.

[٤]- ذخيرة المعاد: ١٦٧- السطر ١٥- ١٦.

[٥]- المائدة (٥): ١.