تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٦ - الجهة الخامسة حول استلزام التقييد للمجازيّة

فما في تقرير سيّدنا الأستاذ البروجرديّ: من جعل المطلق ما هو الطبيعة فيه تمام الموضوع للحكم‌ [١]، في غير محلّه، لأنّ من المطلق نفس الحكم فليتدبّر.

و توهّم انتقاضه بالعموم‌ [٢] ممنوع، لدلالته عليه بالوضع. نعم على القول: بأنّ في دلالته على الاستيعاب يحتاج إلى المقدّمات العقليّة، فهو من هذه الجهة داخل في المطلق، فلا بدّ و أن يشمله التعريف.

الجهة الخامسة: حول استلزام التقييد للمجازيّة

لا شبهة في وقوع التقييد بالمتّصل و المنفصل، و إنّما الشبهة في أنّ ذلك هل يوجب المجازيّة، أم لا؟

و اختلفوا فيه على أقوال ربّما تنتهي إلى خمسة أو أكثر [٣]، و قد مرّ شطر من الكلام في مسألة أنّ التخصيص هل يستلزم المجازيّة، أم لا [٤]؟

و الّذي ينبغي البحث عنه إجمالا أمور:

منها: أنّ المجازيّة تلزم من تقييد المطلق، أم لا.

و منها: أنّ المجازيّة تضرّ بصحّة التمسّك بالإطلاق بعد التقييد، أم لا.

و منها: أنّ عدم لزوم المجازيّة يلازم صحّة الاستناد و الاحتجاج بالمطلقات بعد التقييد، أم لا.

[١]- نهاية الأصول: ٣٧٠- ٣٧١ و ٣٧٦.

[٢]- نهاية الأصول: ٣٨٢.

[٣]- الفصول الغرويّة: ٢٢٣- السطر ١٣، مطارح الأنظار: ٢١٦- السطر ١٤- ١٧، محاضرات في أصول الفقه ٥: ٣٧٣- ٣٧٤.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٢١٥- ٢٢١.