تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨١ - المبحث الرابع في وجوب الفحص عن المخصّص

المبحث الرابع في وجوب الفحص عن المخصّص‌

قد اشتهر البحث عن وجوب الفحص عن المخصّص، و اختلفوا فيه على أقوال‌ [١]، فقد حكي عن بعض العامّة جواز التمسّك بالعمومات قبل الفحص‌ [٢]، و يستظهر ذلك من حواشي العلاّمة الإيروانيّ (قدّس سرّه)‌ [٣] و كأنّه يريد المناقشة في المسألة حسب الصناعة.

و المعروف المشهور [٤] المدّعى عليه الإجماع‌ [٥]، عدم الجواز و وجوب الفحص.

[١]- معالم الأصول: ١٢٢- السطر ١٣، قوانين الأصول ١: ٢٧٤- السطر ١، مطارح الأنظار:

١٩٧- السطر ٣٠، كفاية الأصول: ٢٦٤- ٢٦٥.

[٢]- المستصفى من علم الأصول ١: ٢٦٧، المحصول في علم أصول الفقه ١: ٤٠٤، شرح البدخشي ٢: ١٢٦- ١٢٩.

[٣]- نهاية النهاية ١: ٢٩٠.

[٤]- معالم الأصول: ١٢٣- السطر ١٣، قوانين الأصول ١: ٢٧٤- السطر ١، مفاتيح الأصول:

١٨٧- السطر ٣- ٦، الفصول الغرويّة: ٢٠٠- السطر ٢٧، مطارح الأنظار: ١٩٧- السطر ٣٠.

[٥]- المستصفى من علم الأصول ١: ٢٦٧، شرح البدخشي: ٢: ١٢٧، نهاية الوصول: ١٩٩، الفصول الغرويّة: ٢٠٠- السطر ١٩، مطارح الأنظار: ١٩٧- السطر ٣١، مقالات الأصول ١: ٤٥٥.