تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٣ - وهم آخر و دفع

و غير خفيّ: أنّ هذا البحث يقع في محلّه بناء على ما هو التحقيق في المسألة الآتية، من عدم اختصاص القوانين الكلّية و الخطابات العامّة بالمشافهين و الحاضرين وقت النداء [١]، و إلاّ فلا مورد له كما ترى.

وهم و دفع‌

ربّما يقال: بأنّ الفحص عن المخصّص المتّصل غير لازم، لرجوع الشكّ فيه إلى نسيان الراوي، و أمثاله ممّا يدفع بالأصول العقلائيّة، فالبحث ممحّض في المنفصل‌ [٢].

و أنت خبير: بأنّ المقصود من «المتّصل» هنا هو احتمال صدور الكلام مع القرينة في مورد آخر، كما هو كثير الدور في الأخبار، فربّما يفتي الفقيه بمجرّد سماع: «الولد للفراش» [٣] مع الغفلة عن أنّه مقرون بقوله: «و للعاهر الحجر» الموجب لصرف الصدر عمّا هو الظاهر فيه، فالتقطيع في أخبارنا كثير، و لا بدّ من الفحص عن الصدر و الذيل، و لا يكفي الظهور البدويّ. و بالجملة هو محلّ البحث أيضا.

وهم آخر و دفع‌

ربّما لا يكون وجه للفحص في موارد البناء على الاحتياط، فلو وصل: «أكرم كلّ عالم» و كان بناء المكلّف على العمل بمضمونه، فلا يجب الفحص. نعم لا يجوز

[١]- يأتي في الصفحة ٣٠٣.

[٢]- مناهج الوصول ٢: ٢٧٤، تهذيب الأصول ١: ٤٩٤.

[٣]- الكافي ٧: ١٦٣- ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٤- ١٩- ٢٠، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧٥، كتاب الإرث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٨، الحديث ٤.